تشير التقديرات إلى تصاعد جديد في معدلات التضخم المرتفع أصلاً ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد كارثة الزلزال وما خلفته من أضرار على الناتج المحلي وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي الطارئ.وقدر أكاديميون اقتصاديون في جامعة دمشق قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال بنحو 44,535 مليار دولار أمريكي بحسب متوسط الأسعار العالمية، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي في سوريا لعام 2022 الذي بلغ 5,5 مليار دولار أمريكي.الموازنة تخسرورغم التشكيك في حجم هذه الأرقام، التي تفوق تقديرات البنك الدولي لخسائر الزلزال في سوريا بنحو 5 مليارات دولار، إلا أن تأكيدات مسؤولي النظام على عجز مؤسسات الدولة عن تقديم المزيد من الدعم، يؤكد الضغوط التي تعرضت لها الموازنة العامة على مستوى الإنفاق والعجز.ويعتبر الباحث الاقتصادي فراس شعبو، أن الزلزال أدى إلى خسارة الموازنة المزيد من قيمتها للمرة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء الضربات الشديدة التي تعرضت لها وأدت إلى انحدار سعر صرف الليرة.ويقول: "مع بداية السنة الجديدة ارتفع سعر الصرف بشكل كبير، ما أدى إلى خسارة الميزانية حوالي 40 في المئة من قيمتها، وبعد كارثة الزلزال ارتفع سعر الصرف إلى 7000 ليرة لكل دولار، وبالتالي فقدت الموازنة أكثر من 70 في المئة من قيمتها، ما يعني زيادة العجز".ويضيف أن التضخم في سوريا لا يمكن ضبطه حتى مع ورود المساعدات، بالنظر إلى البنية الاقتصادية واستشراء الفساد وغياب الشفافية النقدية لدى المصرف المركزي والتعتيم على الأموال الواردة إلى خزينته وعدم استغلالها في مشاريع تنموية، فضلاً عن عجز المؤسسات الحكومية عن تقديم أي حلول، وبالتالي استمرار التضخم وتأثره بكل هزة تتعرض لها سوريا.أضرار الزلزالكما أدت الاختلالات الناجمة عن الزلزال من تضخم كتلة الأسعار بنسبة 15 إلى 25 في المئة عما كانت عليه قبل الزلزال وزيادة كلفة الخدمات وبدلات السكن، إلى ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة.لكن عبد الله وهو تاجر من حلب أشار إلى وجود جملة من العوامل التي ساهمت بارتفاع التضخم بطريقة غير متوقعة، أهمها نفاد مخازن السلع والبضائع الأساسية وصعوبة تعويضها، إضافة إلى غياب تدخل البنك المركزي بالسوق المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية.ويقول: "هناك تخبط واضح في السوق بسبب ارتفاع كتلة الأسعار والتكاليف بطريقة غير متوقعة، بالنظر إلى تخوف التجار من تعويض البضائع لعدم استقرار العملة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مخزون السلع بسبب استجرار كميات كبيرة من المواد الأساسية".ويشير إلى أن تعديل البنك المركزي سعر صرف العملة وجعله قريباً من السوق السوداء، مقابل استمرار سياساته التقشفية وعدم تحركه لدعم السوق، أدت إلى رفع هامش الأمان وجعل عمليات البيع مبنية على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد.وهو أمر يتفق معه الدكتور كرم الشعار مدير مركز بحوث الدراسات والعمليات في حديثه ل"المدن" حيث اعتبر التضخم مخالفاً للتوقعات المفترضة لفترة ما بعد الزلزال، من استقرار السوق وأيضاً تحسن قيمة العملة المحلية، بعد الوفرات من النقد الأجنبي التي دخلت الى البنك المركزي السوري وقدرتها المفترضة على تحسين المشهد الاقتصادي.ويوضح الشعار أن "البنك المركزي يستفيد من وفورات العملة الأجنبية التي تصله من قنوات عديدة ، منها الحوالات الفردية ومؤسسات إغاثية، إضافة إلى حوالات الأمم المتحدة، لزيادة مخزونه من العملة بدلاً من استخدام الفائض بالتدخل في السوق السوداء".
يبقى أن التعرف على مدى تأثر الاقتصاد وحجم الخسائر الناجمة عن الزلزال يتطلب فترة طويلة، إلا أن المؤكد هو عدم استعداد النظام لدعم القطاعات المتضررة وبشكل خاص قطاع التجارة والسوق الداخلية الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً، وتفضيله الاحتفاظ بالسيولة النقدية التي حصل عليها من مختلف الجهات على شكل مساعدات، والعمل على تدويرها بما يناسب بقائه اقتصادياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
