أطلقت مجموعة من الناشطات الأفغانيات والإيرانيات البارزات، حملة تدعو إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري" بين الجنسين كجريمة بموجب القانون الدولي.
وتطالب الحملة الحكومات بـ"الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين في إيران وفي أفغانستان تحت حكم طالبان"، من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي، حسبما نقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة، الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفوزية كوفي، أول نائبة لرئيس البرلمان الأفغاني، ومفوضة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، بنعفشة يعقوبي، إلى جانب العديد من الناشطات والمناضلات من أجل حقوق النساء في أفغانستان وإيران.وفي حين أن القانون الدولي يجرم جرائم الفصل العنصري، إلا أنها تنطبق فقط على المجموعات العرقية وليس على الهوية الجندرية. ويجادل مطلقو الحملة، وبينهم محامون دوليون، بأن التعريف القانوني للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، الذي تبنته الأمم المتحدة العام 1973 وبدعم من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "لا يتناسب مع حالة أفغانستان وإيران، حتى لو كان المصطلح الوصفي كذلك".وقال جيسو نيا، أحد محامي حقوق الإنسان الداعمين للحملة: "بموجب القانون الدولي، تنطبق جريمة الفصل العنصري فقط على التسلسلات الهرمية العرقية، وليس التسلسلات الهرمية القائمة على الجنس". وأكمل: "ستسعى الحملة إلى توسيع مجموعة الأدوات الأخلاقية والسياسية والقانونية المتاحة لتعبئة العمل الدولي ضد أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين وإنهائها".وأضحت الرسالة أن في ظل حكم "طالبان" الجهادية لأفغانستان: "تُمنع النساء في البلاد من التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية والحكومة، ومن السفر لمسافات طويلة دون ولي أمر ذكر، كل ذلك مع الالتزام بقواعد اللباس الصارمة". وأكملت فيما يخص إيران: "تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر، وهي تساوي نصف رجل بموجب القانون وتُجبر على ارتداء الحجاب الإجباري".وأبرز مطلقو الحملة أن هذا الحظر والأنظمة القانونية الأوسع التي تنظمها، "تسعى إلى ترسيخ إخضاع المرأة للرجل والدولة والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القوانين إلى العنف والسجن والموت". ورأى مؤلفو الرسالة أنهم لا يمارسون التمييز ضد أعراف المجتمعات الإسلامية، أو يسعون إلى فرض قيم ثقافية غربية، لكنهم يتصدون بدلاً من ذلك لمحاولات منهجية لإخضاع النساء اللواتي ليس لهن مكان في أي مجتمع ، بغض النظر عن الدين.وفي تعليقهن على الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قالت الموقعات على الرسالة: "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسمياً بهذه الجرائم".وشددت الموقعات بحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة، على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة "طالبان" لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بل تشن هذه الأنظمة "حرباً أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.وطالبت الحملة في ضوء ذلك، بالتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وإصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وتوسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالاً جديدة من التمييز على أساس الجنس.
وتطالب الحملة الحكومات بـ"الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين في إيران وفي أفغانستان تحت حكم طالبان"، من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي، حسبما نقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة، الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفوزية كوفي، أول نائبة لرئيس البرلمان الأفغاني، ومفوضة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، بنعفشة يعقوبي، إلى جانب العديد من الناشطات والمناضلات من أجل حقوق النساء في أفغانستان وإيران.وفي حين أن القانون الدولي يجرم جرائم الفصل العنصري، إلا أنها تنطبق فقط على المجموعات العرقية وليس على الهوية الجندرية. ويجادل مطلقو الحملة، وبينهم محامون دوليون، بأن التعريف القانوني للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، الذي تبنته الأمم المتحدة العام 1973 وبدعم من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "لا يتناسب مع حالة أفغانستان وإيران، حتى لو كان المصطلح الوصفي كذلك".وقال جيسو نيا، أحد محامي حقوق الإنسان الداعمين للحملة: "بموجب القانون الدولي، تنطبق جريمة الفصل العنصري فقط على التسلسلات الهرمية العرقية، وليس التسلسلات الهرمية القائمة على الجنس". وأكمل: "ستسعى الحملة إلى توسيع مجموعة الأدوات الأخلاقية والسياسية والقانونية المتاحة لتعبئة العمل الدولي ضد أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين وإنهائها".وأضحت الرسالة أن في ظل حكم "طالبان" الجهادية لأفغانستان: "تُمنع النساء في البلاد من التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية والحكومة، ومن السفر لمسافات طويلة دون ولي أمر ذكر، كل ذلك مع الالتزام بقواعد اللباس الصارمة". وأكملت فيما يخص إيران: "تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر، وهي تساوي نصف رجل بموجب القانون وتُجبر على ارتداء الحجاب الإجباري".وأبرز مطلقو الحملة أن هذا الحظر والأنظمة القانونية الأوسع التي تنظمها، "تسعى إلى ترسيخ إخضاع المرأة للرجل والدولة والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القوانين إلى العنف والسجن والموت". ورأى مؤلفو الرسالة أنهم لا يمارسون التمييز ضد أعراف المجتمعات الإسلامية، أو يسعون إلى فرض قيم ثقافية غربية، لكنهم يتصدون بدلاً من ذلك لمحاولات منهجية لإخضاع النساء اللواتي ليس لهن مكان في أي مجتمع ، بغض النظر عن الدين.وفي تعليقهن على الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قالت الموقعات على الرسالة: "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسمياً بهذه الجرائم".وشددت الموقعات بحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة، على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة "طالبان" لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بل تشن هذه الأنظمة "حرباً أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.وطالبت الحملة في ضوء ذلك، بالتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وإصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وتوسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالاً جديدة من التمييز على أساس الجنس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
