إيران:الامم المتحدة تشتبه بارتكاب جرائم ضد الانسانية

نشرت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية" في إيران، ميثاقاً تحت عنوان "مهسا"، لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية وطنية علمانية، ويتصدر المجموعة نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، بموازاة ترجيح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، ارتكاب إيران جرائم ضد الإنسانية أثناء الاحتجاجات.
وقدم رحمن تقريراً جديداً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول مقتل مهسا أميني وقمع المتظاهرين، أشار فيه الى "الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران". وكتب في تقريره: "نظراً لنطاق هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المرجح أن النظام الإيراني ارتكب جرائم دولية، خاصة ضد الإنسانية".
ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في مقتل مهسا بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.
في غضون ذلك، طلبت الناشطة الحقوقية صبا بلوش، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من الشعب الإيراني إرسال الحقائق والمعلومات والوثائق الرسمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدراجها في التقرير النهائي لهذه اللجنة.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.
ميثاق "مهسا"
نشرت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية" في إيران، ميثاقاً تحت عنوان "مهسا"، لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية وطنية علمانية، وتضم شخصيات بارزة معارضة للنظام الإيراني، ومنهم ولي العهد المخلوع رضا بهلوي، والناشطة مسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.
وقال الموقعون على الميثاق:"نحن الذين عانينا جميعاً من النظام الإيراني، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية".
وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن والتنظيم والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.
وأشار واضعو هذه الوثيقة إلى ضرورة "العزلة العالمية للنظام الإيراني كإحدى أولى الخطوات الضرورية لإحداث التغيير"، مؤكدين متابعة مطالب مثل الضغط الدولي على طهران لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين من دون قيد أو شرط وعلى الفور، والتشاور مع الحكومات الديمقراطية من أجل طرد سفراء إيران، والحصول على دعم هذه الدول لهذا الميثاق وخلق سبل لمساعدة الشعب الإيراني.
وأكد ميثاق "مهسا" أن تأثير الحكومات الديمقراطية في العالم لدعم الشعب الإيراني يجب أن يتم بحيث لا يكون لها الحق في التدخل بالشؤون الداخلية للشعب الإيراني وقراراته.
وأشارت مجموعة التضامن للديمقراطية والحرية في إيران إلى أن الخطوات المقبلة، مع وجود نشطاء داخل إيران، "ستركز على العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس نقل السلطة، وإيجاد حلول لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ووطنية وعلمانية".
وأضاف هذا الميثاق: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم المواطنين الخبراء في مختلف المجالات، والذين سيتم دعوتهم للتعاون لتشكيل لجان متخصصة للانتقال من الجمهورية الإسلامية.