لم يمر وقت طويل على إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، حتى سارع حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الى نبني هذا الترشيح معتبرا ان فرنجية ليس مرشح حزب الله بل ان الحزب يدعم ترشيحه كونه تنطبق عليه المواصفات التي يأخذها بعين الاعتبار.

كلام بري وموقف نصرالله قطعا الشك باليقين حول دعم ترشيح فرنجية، كما قطعا الطريق على سائر المرشحين الآخرين وخصوصا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي من المتوقع ان ترتفع وتيرة “الهستيريا” السياسية لديه ما قد يعرض تفاهم “مار مخايل” لمزيد من الضربات.

لا شك في ان موقف الثنائي الشيعي الداعم لفرنجية قد حرك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، خصوصا وبحسب المصادر فإن الرئيس بري لن يُقدم على خطوة من هذا النوع الى جانب حزب الله الا اذا كانت لديه مؤشرات ايجابية محليا وإقليميا ودوليا.

على الصعيد المحلي تشير المعطيات الى ان الاتصالات والمفاوضات التي تولاها الرئيس بري قد اثمرت عن تأمين اكثرية النصف زائدا واحدا لفرنجية الذي بات انتخابه يحتاج فقط الى تأمين نصاب الثلثين، أما اقليميا ودوليا فبات واضحا ان هناك رضى فرنسي على فرنجية، ونأي بالنفس أميركي وسعودي عن التدخل في الملف الرئاسي ما يجعل كل الاجتهادات والتحليلات والتخمينات لزوم ما لا يلزم ولا تقدم ولا تؤخر في الاستحقاق، خصوصا ان الاميركيين ابلغوا من يعنيهم الامر بذلك.

في حين ان الموقف السعودي واضح وهو “عدم التدخل في الانتخابات وعدم تسمية اي مرشح وليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم تجاه المملكة”.

اما الاعتماد على تغريدة من هنا وأخرى من هناك فهذا يدخل فقط في اطار النكد السياسي اللبناني الذي يقوم على تنافس الموارنة في قطع طرقات قصر بعبدا على بعضهم البعض.

كان يفترض بموقف الثنائي الشيعي وحلفائه الداعمين لفرنجية ان يشعل المنافسة في مجلس النواب مع المعارضة التي استمرت في التصويت للنائب ميشال معوض على مدار 11 جلسة، خصوصا ان المعارضة لطالما انتقدت الفريق الآخر على عدم اعلان مرشحه واللجوء الى الورقة البيضاء وتطيير النصاب في الدورة الثانية، قبل ان تناقض المعارضة نفسها وتظهر ان شعاراتها كانت فقط للاستهلاك، حيث تعد العدة اليوم لتنفيذ خطة تعطيل النصاب لقطع الطريق على فرنجية ما يؤكد انها تخشى ان يتم انتخابه كونه بات حاصلا على اكثرية النصف زائدا واحدا وربما اكثر.

كما يناقض ذلك كلام سمير جعجع الذي سبق واكد انه “اذا نجح الفريق الاخر في تأمين الاكثرية فإننا لن نعطل العملية الديمقراطية وسنعمل على تأمين النصاب”.

واللافت ان جنوح المعارضة الى تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يؤكد عدم جديتها في تبني ترشيح النائب ميشال معوض وانها كانت طيلة الجلسات الماضية تستخدمه كواجهة لتمرير الوقت قبل الوصول الى الجدّ الذي استشعره اللقاء الديمقراطي قبل فترة وابلغ معوض ان لا حظوظ له، فيما باتت اولوية القوات تعطيل النصاب ما يعني القضاء على آمال معوض الذي نصحه مقربون مرات عدة بالانسحاب قبل الوصول الى نهاية غير سعيدة.