عقوبات أميركية على"شبكة ظل مصرفية" تزوّد إيران بالمليارات

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على 39 كياناً معظمها يعمل في هونغ كونغ والإمارات قائلة إنها تيسّر لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" تضخ عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الكيانات المستهدفة ساعدت الشركات التي خضعت من قبل لعقوبات تتعلق بإيران مثل "شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" وشركة (تريليانس) للبتروكيماويات على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وعلى إخفاء تجارتها مع العملاء الأجانب، حسب ما أفادت "رويترز".
وتأتي أحدث التحركات الأميركية ضد إيران في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتفاقم فيه توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب مع استمرار الإيرانيين في احتجاجات مناهضة لحكومتهم.
واستهدفت واشنطن شركات صينية بسبب تصديرها بتروكيماويات إيرانية في وقت تتوارى فيه آمال إحياء الاتفاق النووي. وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية: "ترعى إيران شبكات معقدة لتفادي العقوبات يتعاون فيها مشترون أجانب ومكاتب صرافة وعشرات من شركات الواجهات لمساعدة الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مواصلة التجارة".
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تثبت التزام الولايات المتحدة بفرض العقوبات و"قدرتها على اعتراض سبيل شبكات مالية خارجية تستخدمها إيران في غسل الأموال".
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغ يو، إن العقوبات الأميركية ليس لها أساس في القانون الدولي، وإنها "عقوبات فردية بامتياز" تقوض المصالح الصينية.
وأضاف: "نستنكر ونرفض تلك الخطوة"، وأشار إلى أن الصين "دفعت بفعالية محادثات السلام وسعت إلى حل سياسي" في أوكرانيا، بينما قامت الولايات المتحدة "بتأجيج النيران وإشعال القتال بمزيد من الأسلحة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
ويجمد التحرك الأميركي الأخير أي أصول أميركية للشركات المستهدفة ويمنع الأميركيين عموماً من التعامل معها، علماً أن المتورطين في معاملات معينة مع هذه الشركات المستهدفة يعرضون أنفسهم لفرض عقوبات عليهم.
وجاء في موقع وزارة الخزانة في الإنترنت أن عدداً كبيراً من الشركات التي استهدفها إجراء الخميس يقع مقرها في الإمارات وهونغ كونغ. واتهمت وزارة الخزانة شركات عاملة في هونغ كونغ ومنها شركة (فورابن تريدينغ) المحدودة و(هونغ كونغ ويل إنترناشيونال تريدينغ) المحدودة و(ساليتا تريد) المحدودة بتحويل ملايين الدولارات من عائدات مبيعات البتروكيماويات إلى الصين.
وسافر بريان نيلسون، المسؤول البارز عن العقوبات في وزارة الخزانة، إلى الإمارات في وقت سابق من العام بغرض تحذير المسؤولين من مغبة "ضعف الامتثال للعقوبات" بحسب قول متحدث باسم الوزارة حينذاك.
وزار نيلسون تركيا أيضاً ضمن الرحلة للتحذير من أن واشنطن ستواصل بنشاط تنفيذ عقوباتها.
ومن بين الشركات التي أدرجتها واشنطن الخميس في القائمة السوداء، شركتان مقرهما تركيا وأيضا شركة (مهر للبتروكيماويات) ومقرها إيران.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية بريان أوتول، إن إجراء الخميس سينال من قدرة إيران على مواصلة تصدير النفط والحصول على أموال مقابله. وتابع: "هذه مسألة كبيرة إلى حد ما لأن هذا النوع من الأمور سيؤثر على ما بوسع إيران بيعه".