تزداد الأزمة السياسية تعقيداً يوماً بعد يوم، ويزداد معها حجم الانهيار المالي والإقتصادي الذي ينعكس بدوره مزيداً من التدهور المعيشي الذي ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة.

وفي غضون ذلك يواصل الاستحقاق الرئاسي السير في حقل التناقضات، إذ إن ترشيح الثنائي أمل – حزب الله للوزير السابق سليمان فرنجيه، قابله على الساحة المسيحية تحديداً رفضٌ من الكتل المسيحية الثلاث، لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب، مع تهديد بعدم تأمين النصاب لجلسة الانتخاب، ما دفع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى الغاء الدعوة لاجتماع النواب المسيحيين في بكركي الذي كان مقررا عقده للتداول بالاستحقاق الرئاسي.

هذه التطورات السلبية تزامنت مع إعلان المصارف العودة للإضراب يوم الثلاثاء المقبل بحجة عدم التجاوب مع مطالبها، وأهمها تأمين السيولة، فيما شهدت الساعات الماضية ارتفاعا جنونيا للدولار الأميركي الذي تجاوز عتبة التسعين ألفا، ما عكس ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وأثار المخاوف من بلوغ أوضاع معيشية وحياتية أقسى، معطوفة على استمرار الإضراب في معظم الإدارات الرسمية.

وفي ظل كل هذه المشهدية، لفتت مصادر سياسية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى تحرك النواب السنّة المستقلين باتجاه دار الفتوى ولقائهم المفتي عبد اللطيف دريان، وقد انتهى اللقاء بمعادلة مفادها أن النواب المستقلين ليسوا بوارد دعم اي مرشح لا يحظى برضى دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وفي مقابل ذلك أشارت المصادر إلى أن حزب الله لم يسقط من حسابه بعد احتمال أن يسير التيار الوطني الحر بترشيح فرنجية على قاعدة استمرار حزب الله بالإمساك بالملف الرئاسي الذي بدأ مع الرئيس السابق ميشال عون في العام 2016 لينتقل في الوقت الحاضر إلى فرنجية، على ان يكون لباسيل في 2029 . المصادر رأت أن هذا الاحتمال هو الأقرب الى المنطق مع وجود استحالة للتوافق بين باسيل وجعجع.

من جهته أشار عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب عبد العزيز الصمد في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن “لبنان بلد منهار ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومن غير المسموح بعد اليوم انتخاب رئيس من فريق 8 آذار يكون على شاكلة حسان دياب وحكومته التي أهدرت 13 مليار دولار وعزلت لبنان عن محيطه العربي والدولي. نريد رئيسا يعرف كيف يتعاطى مع الخارج ويكون متعاونا إلى أقصى الحدود، فيما أي مرشح لا يحظى بغطاء عربي ودولي سيكون مصيره الفشل وسيمدد للأزمة ست سنوات جديدة”.

في الشأن المالي وعودة الدولار الى الارتفاع كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح ان المواجهة القائمة اليوم ليست بين المصارف والقضاء أو حتى بعض القضاء. بل بين المصارف والدولة اللبنانية.

فرح وفي حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية أشار إلى أن الدولة تقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها مع انها في الاساس هي المسبب الأول والرئيسي لأزمة الانهيار والتي تتفرع عنها كل أنواع الأزمات التي نشهدها اليوم. وقال فرح إن أزمة المودعين وأزمة المصارف مع بعض القضاء وأزمة نقص السيولة وأزمة الدولار المتفلت، كلها أزمات تتفرع عنها أزمة الانهيار الكبير المسؤولة عنه الدولة، معتبرا أن المواجهة بين المصارف والدولة أخذت بعدا مختلفا هذه المرة لأنها معركة مصير. فالمصارف تعتبر ان مصيرها أصبح على المحك وهي تخوض معركة بقاء”. فالكرة برأي فرح أصبحت في ملعب الدولة اللبنانية. وأضاف: إذا استيقظت هذه الدولة من سباتها واتخذت إجراءات محددة يمكن عندها أن نأمل خيرا بانتهاء هذه المواجهة. اما اذا بقيت في سباتها فالأزمة سوف تتصاعد وكل القطاع المالي مهدد، وبالتالي حقوق المودعين مهددة، وكذلك الاقتصاد الوطني، وهذه كارثة كبيرة، لافتا إلى أن ما شاهدناه بالأمس من ارتفاع سريع في سعر صرف الدولار يعبر عن حالة القلق هذه. كما أنه لا بد من الاشارة إلى ان مصرف لبنان له دور في هذا الموضوع، إذ يبدو من خلال مراقبة منصة صيرفة لم يضخ كميات كافية من الدولار لسبب أو لآخر في السوق. وربما تدخل بالامس شاريا اكثر منه بائعا الأمر الذي ساهم بالضغط على الليرة وأدى إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار.

وحيال ذلك فإن الحلول ومبادرات الحل تعيش السبات القاتل، وقد تحولت مفارقة كبرى تتمثل في اعتماد بعض القوى السياسية حيال كل هذه الأزمات سياسة دفن الرأس في الرمال.