في ذكرى الغزو وغياب أحد البعثين

مضى عقدان على انطلاقة غزو العراق في 19 آذار (مارس) عام 2003، ولكن الأسئلة المطروحة حينها، ما زالت على حالها.
قبل أكثر من عقدين، لم أكن، ككثيرين في المنطقة، مؤيداً لغزو العراق، بل مُشككاً في أسبابه ونوايا الفريق المؤيد له. وعام 2002، حين ارتفعت وتيرة الحديث عن الحرب المقبلة، قررت إمضاء وقت برفقة ممثلي فصائل المعارضة العراقية في دمشق للكتابة عن تحضيراتهم ومواقفهم المتباينة حيال التصعيد الأميركي. كانت المقابلات الأولى مع "بيان جبر" ممثل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" بزعامة الراحل آية الله محمد باقر الحكيم.
"المهندس بيان" واسمه الحقيقي باقر الزبيدي، كان من مؤيدي التصعيد الأميركي، وأبلغني حينها بموعد الغزو (حدد شباط-فبراير عام 2003، أي قبل شهر من موعد انطلاق الحرب)، بما يشي بتنسيق مع واشنطن لم يستح به. "المجلس الأعلى" (وفرعه العسكري حينها "قوات بدر") كان الأقرب لطهران بين الفصائل الشيعية العراقية، وتحديداً أكثر ارتباطاً بها من التنظيم الأم، أي "حزب الدعوة الإسلامية". "بدر" كانت تُساهم في المجهود الحربي الإيراني ضد القوات العراقية خلال حرب الثمانينات، تماماً كما ساهمت منظمة "مجاهدين خلق" في قتال النظام الإيراني انطلاقاً من العراق.
لهذا كان التنسيق بين هذا الفصيل وبين واشنطن، مؤشراً لافتاً الى الموقف الإيراني في الحرب، رغم الإعلانات المؤدلجة بخلاف ذلك في السنوات اللاحقة.
ممثل "الدعوة" حينها في دمشق كان نوري المالكي (رئيس الوزراء لاحقاً) المعروف وقتها باسمه الحركي "جواد". التقينا في مكتبه لبضع ساعات، تحدث فيها عن معارضة التنظيم الحرب الأميركية المقبلة، بخلاف "المجلس الأعلى"، وأشار بصراحة الى الفارق بين التنظيمين: أحدهما عراقي الانتماء، والآخر أكثر ولاء لمموليه في طهران. خلال الانتفاضة على صدام نهاية حرب الكويت، كانت قوات "بدر"، وفقاً للمالكي، لا تُمانع تدمير منشآت عراقية في الانتفاضة ضد النظام، على عكس "الدعوة" الأكثر حرصاً على التمييز بين ثروات الشعب، من جهة، وبين حزب "البعث" الحاكم، من جهة ثانية.
بضع ساعات أمضيتها مع المالكي أبدى فيها مشاعر سلبية وقلقاً من الدور الإيراني، قاطعنا فيها عنصر من "الأمن السياسي" السوري جاء في زيارة للحصول على إيجاز عن مجريات النهار. كان المالكي متواضع الحال وكذلك مكتبه وسكنه. وهذا ينسحب، ولو إلى حد أقل، على الزبيدي. بغض النظر عن خلافاتهما السياسية، كانا يُقدمان نفسيهما كمناضلين ضد الدكتاتورية، يُؤمنان بمستقبل باهر للعراقيين بعد سقوط النظام.
اليوم، وبعد أكثر من عشرين عاماً على هذه اللقاءات وغيرها في دمشق قبل الغزو الأميركي، لم تتحقق تلك الآمال للعراق، ولا يأمل أحد في ذلك بالمستقبل المنظور. لكن أقل ما يُقال في حال الرجلين، أنهما، وعلى عكس بلدهما، في حالة من الثراء لا يقلقان معها على مستقبل. الزبيدي تولى وزارات مهمة كالداخلية والمالية والإسكان، لكنه انشق عن "المجلس الأعلى" لاحقاً، وبات يتحدث عن ضرورة ترك "العمائم العمل السياسي". في المقابل، انتقل المالكي الى الضفة الأخرى سياسياً، والمفارقة أنه أقرب للجانب الإيراني من خصمه السابق.
الى جانب المعارضين، التقيت في دمشق وبيروت مجموعة من الناجين من سجون نظام صدام حسين، وكانت رواياتهم عن أهوال السجون، صادمة. أحدهم كان رجل الأعمال الراحل سعدي حمره الذي أمضى أكثر من أربع سنوات في السجن بتهمة اجراء تحويل مالي في النصف الثاني من الثمانينات. لم يُسعفه كونه ضريراً، وتلقى حكماً بالسجن المؤبد. لكنه روى لي كيف "عالج" النظام العراقي فترة اكتظاظ في السجون حينها من خلال تعديل الأحكام، وتحديداً تعديل المؤبد ليصير اعداماً بشحطة قلم. كانت التعديلات تأتي في يومين من الأسبوع، وكلما حضرت السجن، تعالت الأسئلة والاستفسارات عن مصائر المقيمين في سجنه حيث يحلمون ببقاء عقوباتهم المؤبدة على حالها. تحولت هذه الأيام مصدر قلق وأرق لازم سعدي حتى بعد الخروج من السجن بعفو عام مفاجئ، استطاع بعده الفرار من البلاد ولمّ شمله مع زوجته وأطفاله.
آخرون التقيتهم أشاروا الى ندوب وأوجاع ومعاناة نفسية تلازمهم منذ الإفلات من هذه السجون، ولدى جميعهم رفاق قضوا في المعتقلات، بعدما عانوا فيها من تعذيب مُروّع. والمفارقة حينها أن جميع هذه اللقاءات كانت في ظل نظام بعثي آخر يلجأ للأساليب ذاتها في مواجهة معارضيه السياسيين، لا بل شارك في قتل من استضافهم أيضاً. ذاك أن النظام السوري مثّل خلال سنوات الحرب، معبراً ومقراً لانتحاريي تنظيم "القاعدة" الذين قتل أحدهم زعيم "المجلس الأعلى" محمد باقر الحكيم بعيد الغزو.
بعد سنوات الثورة والحرب اللاحقة في سوريا، وما شهدته من فظاعات ارتكبها النظام بحق المدنيين، أسأل أحياناً نفسي العشرينية الرافضة للغزو حينها، عمّا سيكون عليه حالنا لو كان في منطقتنا نظامان بعثيان، وليس واحداً، يُنكلان بشعبيهما في آن.
أقله حظينا بتقسيط مريح للمآسي.