الاتحاد الأوروبي يعاقب الحرس الجمهوري السوري..لضلوعه بجرائم الاغتصاب

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد أبرز الكيانات العسكرية في قوات النظام السوري، بسبب تورطه بانتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً جرائم العنف الجنسي وانتهاكات حقوق المرأة.
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر فرض عقوبات على كيان "الحرس الجمهوري" التابع للنظام، كونه ينفذ تعليمات الأخير ب"استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل قمع وترهيب الشعب السوري لاسيما النساء والفتيات".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على هيئات وأفراد متورطين في عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي سوريا، أفغانستان، روسيا، جنوب السودان، بورما وإيران.
وسيخضع الأفراد بينهم وزيران من حكومة حركة طالبان ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي بموجب هذه العقوبات إلى تجميد الأصول ومنع دخول دول تكتل الاتحاد، بحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة الفرنسية.
وأوضحت الوكالة أن قرار فرض العقوبات جاء عشية يوم المرأة العالمي. وقال وزير الخارجية الهولندية فوبكه هوكسترا معلقاً على القرار: "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم".
فيما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "قبل يوم المرأة العالمي ننتقل من الأقوال إلى الأفعال"، مضيفاً "بغض النظر عن مكان حدوث ذلك، سنكافح ونقضي على جميع أشكال العنف ضد المرأة".
وتابع بوريل: "مع قرار اليوم، نحن نعزز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل عن أفعالهم، ولمكافحة الإفلات من العقاب".
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد بعضاً من العقوبات التي يفرضها على النظام من أجل تسهيل جهود عمليات الإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد فجر 6 شباط/فبراير.
ويُعتبر "الحرس الجمهوري" أبرز كيانات النظام العسكرية، حيث شارك في أغلب المعارك ضد الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر على مناطق محيطة بالعاصمة دمشق، أبرزها داريا ومعضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، وجبهة حي جوبر الدمشقي الملاصقة للغوطة الشرقية وحيي برزة والقابون شمال دمشق.
كما يمتلك جهاز أمن خاص به منفصل عن أجهزة النظام الأمنية، من أجل محاسبة ضباطه وعناصره على مخالفاتهم العسكرية والأمنية، على غرار الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، .
ويعتبر "اللواء-105" و"اللواء-104" المتمركزين على سفح جبل قاسيون، أبرز أولوية الحرس الجمهوري، وقد ارتكبوا جرائم ومجازر ضد السكان خلال مشاركتهم في قمع المناطق السورية الثائرة في محيط دمشق.
وخسرت ألوية الحرس الجمهوري عدداً كبيراً من قواتها على تلك الجبهات المشتعلة، كما كانت تمتلك بحكم أنها مسؤولة عن حماية أمن العاصمة، أحدث أنواع الدبابات الروسية في ذلك الحين، وعملت على استخدامها في اقتحام المناطق المعارضة خلال المعارك.
لكن تلك الخسائر الجسيمة في العتاد والجنود جعلت منه كياناً هشاً استطاعت على إثره إيران التغلغل داخل مفاصله حتى أصبح عملياً يتبع لها على غرار الفرقة الرابعة.