بالنسبة لعدد من المتابعين لملف المصارف والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والصراع القائم بينهما، فإن عون لم توافق على قرار المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، الذي طلب فيه أن تتوقف عن إجراءاتها القانونيّة والاستقصائية مؤقتاً، ريثما تعالج دعوى "مداعاة الدولة" المقدمة ضدها، إذ ستعود الأخيرة لمتابعة عملها القضائي في الثالث عشر من آذار.قرار العودةفي تاريخ الثاني من آذار الجاري، قدّمت عون لعويدات دراسة قانونيّة تألفت من أربع صفحات للاطلاع عليها. كان مضمونها يرتكز على "عدم جواز وقف التحقيق لمجرد وجود دعوى مداعاة الدولة التي قّدمت في غياب الهيئة العامة لمحكمة التمييز"، وتوقفت عن متابعة ملفاتها ريثما تحصل على ردّ عويدات حيال دراستها. بالتالي، لم تصدر أي قرار قضائي ولم تتابع أي ملف حتى كتابة هذا التقرير، غير أن الرد لم يصدر ولم تتلق عون أي إجابة.
وبناءً عليه، وحسب معلومات "المدن"، فإن عون ستعود إلى متابعة ملفاتها القضائية المتعلقة بالمصارف يوم الإثنين المقبل، 13 آذار، وستكمل عملها القضائي "انطلاقاً من مفهوم قانوني للمادة 751 أصول محاكمات مدنية، وذلك في ظلّ الظروف الاستثنائية المسيطرة على البلد وعلى ضوء عدم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز".دعوى مداعاة الدولةوعلمت "المدن"، أن مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" المتمثلة بمجموعة من المحامين، في صدد التقدّم بدعوى "مداعاة الدولة" أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات "للمطالبة برفع يد عويدات عن ملف المصارف"، وفق ما أشارت مصادر المجموعة.
وفي السياق نفسه، لا تزال المراجع القضائية تشيد بخطوة عويدات الأخيرة، التي اعتبرت أنها "الحل القضائي الصحيح في الوقت المناسب"، ذلك بعدما حدّد الأطر القانونية للتحقيق مع المصارف في تعميمه الصادر في 28 شباط، المتعلّق بآلية تطبيق القانون رقم 306 تاريخ 3112022، والذي طالب فيه إبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة والتقيد بتوجيهاته في شأنها.واعتبر مصدر قضائي لـ"المدن" أن "اجراءات عويدات حمت وأنقذت القضاء من التدخلات السياسية، وأعادت المسار القضائي إلى الطريق الصحيح". وكشف أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي جرى فيه مناقشة "تحركات عون القضائية" و"اجراءات عويدات"، سيطرت عليه "الأجواء الايجابية" ، كاشفاً "أن خطوة عويدات لا تعني التوقف عن التحقيق في ملفات المصارف ولكنها وضعتها في سياقها القانوني المناسب".اجراءات جديدةفي المقابل، وحسب معلومات "المدن"، فإن عون قررت استكمال تحقيقاتها يوم الإثنين المقبل مع المصارف وستتخذ اجراءات جديدة ضد مجموعة من المصارف ومن ضمنها بنك عودة وسوسيتيه جنرال.
ومما لا شك فيه أن النزاع القضائي- السياسي حول قضية ملاحقة المصارف سيتأجج في الأيام المقبلة، ولن ينتهي بسهولة، فيما يبقى السؤال هل ستتمكن الصدامات والصراعات السياسية من عرقلة ملف المصارف وتحويله إلى ملف "مجمد" كملف المرفأ؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
