أفاد تقرير للأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن معاملة حركة "طالبان" الجهادية للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل إلى حد أنها "جريمة ضد الإنسانية".
وذكر التقرير الذي نقلته وكالة "فرانس برس" أن "طالبان" استولت على السلطة في آب/أغسطس 2021 ما حدّ كثيراً من حريات وحقوق النساء والفتيات مثل إمكانية التحاقهن بالمدارس الثانوية والجامعات. واستنتج ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان، أن معاملة "طالبان" للنساء والفتيات "قد تصل إلى حد الاضطهاد على أساس النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية".وأوضح بينيت في تقرير يغطي الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 أن "سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة". وتابع بأن هذا "قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها".ولم يرد متحدث باسم وزارة الإعلام التي تديرها "طالبان" بعد على طلب للتعليق. وقالت الحركة في الماضي أنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق وتفسيرها للإسلام والثقافة الأفغانية وأنها تعتزم فتح مدارس في المستقبل بمجرد توفير ظروف معينة للفتيات.وذكر بينيت أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لـ"طالبان" مفادها أن "المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس، بما يتضمن الدين". وأكمل: "الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد على جميع السكان وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع".وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حظرت "طالبان" عمل معظم النساء في وكالات المساعدات الإنسانية ما دفع وكالات إغاثة كثيرة إلى تعليق عملياتها جزئياً في غمرة أزمة إنسانية تكشفت خلال أشهر الشتاء الباردة.
وذكر التقرير الذي نقلته وكالة "فرانس برس" أن "طالبان" استولت على السلطة في آب/أغسطس 2021 ما حدّ كثيراً من حريات وحقوق النساء والفتيات مثل إمكانية التحاقهن بالمدارس الثانوية والجامعات. واستنتج ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان، أن معاملة "طالبان" للنساء والفتيات "قد تصل إلى حد الاضطهاد على أساس النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية".وأوضح بينيت في تقرير يغطي الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 أن "سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة". وتابع بأن هذا "قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها".ولم يرد متحدث باسم وزارة الإعلام التي تديرها "طالبان" بعد على طلب للتعليق. وقالت الحركة في الماضي أنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق وتفسيرها للإسلام والثقافة الأفغانية وأنها تعتزم فتح مدارس في المستقبل بمجرد توفير ظروف معينة للفتيات.وذكر بينيت أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لـ"طالبان" مفادها أن "المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس، بما يتضمن الدين". وأكمل: "الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد على جميع السكان وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع".وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حظرت "طالبان" عمل معظم النساء في وكالات المساعدات الإنسانية ما دفع وكالات إغاثة كثيرة إلى تعليق عملياتها جزئياً في غمرة أزمة إنسانية تكشفت خلال أشهر الشتاء الباردة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


