طرحت غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة لإنشاء صندوق شراكة تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية لدعم الدول الأقل نمواً نحو التحول الهيكلي للاقتصاد. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي محمد بن أحمد العبيدلي في جلسة نقاشية بعنوان "الزراعة والتنمية الريفية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص، المقام على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، على استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق. ويستهدف الصندوق بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نمواً في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نمواً الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية، وعلى رأسها النظم الزراعية الغذائية، والسعي نحو توليد الوظائف. وقال العبيدلي خلال مداخلته إن قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي كونها أمناً قومياً، وتتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيراً إلى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق إلا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وكذلك الاهتمام بمكونات سلاسل الإمداد. واستعرض العبيدلي التحديات المرتبطة بالآثار المتتالية لوباء كورونا وتغير المناخ، وظهور الحاجة إلى تحويل القطاع الزراعي وتسريع التنمية الريفية في أقل البلدان نمواً كمتغير رئيسي في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي. وفيما يخص دور القطاع الخاص، لفت العبيدلي إلى أن القطاع له دور رئيسي في هذه العملية، من خلال قدراته على توفير التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصادات الريفية، وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وزيادة دخل المزارعين، وخلق فرص العمل، مؤكداً على آليات المسؤولية المجتمعية للشركات لما لها من بناء الثقة بين القطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة في هذه العملية. وأشاد العبيدلي بانعقاد المنتدى والمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية، ومناقشة فرص توسيع نطاق الشراكات القائمة، وتطوير مزيد من الشراكات الرامية إلى تحويل النظم الغذائية الزراعية.وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمنعقد في الدوحة تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار". وأعلن أمير قطر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منه مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
