قضت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر، الأحد، بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاماً على "نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في قضية تعود للعام 2018.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، ضمن آخرين. وجاء الحكم ضد عائشة الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" والموقوف منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013. بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لمدة 5 سنوات.وأكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" عبر حسابها في "تويتر" أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التنسيقية المصرية" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.وبحسب وسائل إعلام محلية، وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.وأوقف الحقوقيون الأربعة، الذين يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، العام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف ناشطين سياسيين وحقوقيين ومحامين. واعتادت السلطات توجيه تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة "تنظيماً إرهابيا" العام 2013، و"نشر أخبار كاذبة" إلى الحقوقيين والناشطين.وطالبت منظمات حقوقية، بحسب المفوضية، "بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان". كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في "تويتر" بأن الحقوقيين الأربعة "تم احتجازهم تعسفياً العام 2018، واختفوا قسرياً، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُّهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة أشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 ألفاً، وهو ما تنفيه القاهرة.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، ضمن آخرين. وجاء الحكم ضد عائشة الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" والموقوف منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013. بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لمدة 5 سنوات.وأكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" عبر حسابها في "تويتر" أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التنسيقية المصرية" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.وبحسب وسائل إعلام محلية، وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.وأوقف الحقوقيون الأربعة، الذين يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، العام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف ناشطين سياسيين وحقوقيين ومحامين. واعتادت السلطات توجيه تهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة "تنظيماً إرهابيا" العام 2013، و"نشر أخبار كاذبة" إلى الحقوقيين والناشطين.وطالبت منظمات حقوقية، بحسب المفوضية، "بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان". كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في "تويتر" بأن الحقوقيين الأربعة "تم احتجازهم تعسفياً العام 2018، واختفوا قسرياً، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُّهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة أشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 ألفاً، وهو ما تنفيه القاهرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
