رد من النائب كنعان.. وتعقيب من المحرر

أثار تقرير "المدن" حول مراسلات بالغة الخطورة جرت بين لجنة المال والموازنة وحاكميّة المصرف المركزي، الكثير من الأسئلة الحساسة، بقدر ما كشف عن السياسات الملتوية التي يلجأ إليها الحاكم رياض سلامة. وعن هذا التقرير، جاء رد من النائب ابراهيم كنعان في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، نورد نصه الحرفي. ويليه تعقيب المحرر.صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:
بتاريخ 2 آذار 2023 نشرت جريدة "المدن" مقالاً للصحافي علي نور الدين بعنوان:
"مراسلات خطيرة تكشف تآمر سلامة على برنامج صندوق النقد"
لم يكن المقال يستأهل الرد لولا أنه تناول رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان ببعض الفقرات التي لا تصنّف إلا تحت خانة الخيال والافتراء وسوء الفهم.
فقد وصف كاتب المقال تاريخ إرسال كتاب لجنة المال والموازنة إلى رئاسة الحكومة بغير البريء لأنه يتقاطع مع بدء العمل بسعر الصرف 15 ألف ليرة! وقد فات كاتب المقال ما ورد حرفياً في الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء:
"ولما كانت اللجنة قد طلبت خطياً وشفهياً من ممثلي الحكومة في الاجتماعات الأربعة التي عقدتها تزويدها بالمعلومات التالية:
الأرقام النهائية لمجموع الودائع المصرفية،
الاحتياطيات المتوفرة لدى مصرف لبنان،
أصول القطاع المصرفي،
أصول وموجودات ومساهمات الدولة،
نسب توزيع المسؤوليات على الأطراف المعنية، بالتالي نسب توزيع الخسائر في القطاع المالي،
تحليل مالي ونقدي لرؤية الحكومة بشكل عام، ولاستعادة الودائع بشكل خاص".
مما يعني أن اللجنة لم تلجأ إلى طلب المعلومات بواسطة رئاسة مجلس الوزراء إلا بعدما تعذّرعليها الحصول عليها من ممثلي الحكومة الذين كانوا يحضرون الجلسات الأربع للجنة على مدى أكثر من شهر سابق لتاريخ إرسال الكتاب.
وإن دلّ هذا الأمر على شيء فعلى جهل مطبق لدى كاتب المقال، بمضمون الكتاب ومبرراته، وبالتالي تجنيه على لجنة المال والموازنة ورئيسها.
وأما ما ورد في المقال لجهة موقف لجنة المال والموازنة من خطة حكومة الرئيس حسان دياب للتعافي المالي، فمن الواضح أيضاً أن كاتب المقال تجاهل تقرير اللجنة، المرفوع لرئاسة الحكومة، حيث ضمنته اقتراح 4 منطلقات جديدة بشكل توصيات غير ملزمة سعياً لتوحيد الموقف اللبناني الرسمي من خلال معالجة الخلافات الكبيرة بين أركان الوفد اللبناني الرسمي المفاوض والتي ظهرت إلى العلن أمام صندوق النقد الدولي المتعلقة بتحديد وتوزيع الخسائر والتي أعاقت مسار الخطة التنفيذي آنذاك. ومن المستغرب أن يدافع أحد عن خطط لا تزال حتى اليوم، لا تتضمن حلاً للودائع لا بل تؤدي عملياً الى شطب أكثر من 60 مليار دولار منها كما يلي:
استيعاب جزء من ديون الدولة (73 ألف مليار ليرة بتحميل عبئها إلى مصرف لبنان والمصارف)،
استيعاب خسائر مصرف لبنان كاملة بنقل عبئها إلى المصارف،
استيعاب خسائر المصارف بتحويل عبئها إلى المودعين لقاء تمليكهم أسهماً في هذه المصارف، وربما كامل الملكية.
أي تحميل المودعين كامل الخسائر لقاء ملكية قطاع مفلس وفاقد للثقة في الداخل والخارج.
أخيراً، ما وصفه السيد نور الدين "بالألاعيب" يقع في صلب العمل البرلماني الديمقراطي، أي الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية. والذي سمح للجنة المال والموازنة في السنوات القليلة الماضية بفضح إنفاق ومخالفات الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية السابقة منذ العام 1993 حيث لا حسابات مدققة حتى اليوم، ووضع كل الحقائق المالية أمام الرأي العام. كما ألزم وزارة المالية بإعادة تكوين الحسابات المالية والتي أصبحت منذ العام 2019 أمام ديوان المحاسبة تفنّد أموالاً ضائعة تصل الى 27 مليار دولار من هبات وسلفات خزينة وقروض وحوالات موثقة في التقرير المحال الى الديوان حتى بات أبراؤها مستحيلا".
و"بالألاعيب"، أي برقابة برلمانية شفافة أفتقدها لبنان لعقود طويلة، والتي أيضاً ومن خلالها تمكنت اللجنة المالية من فضح التوظيف العشوائي والانتخابي في الدولة اللبنانية على مدى عقود وبتقرير مفصّل صدر عنها (2018) يفنّد بالوزارات والمؤسسات العامة وبالأرقام 32 الفاً من التوظيف المخالف للقانون وأكثر من 5 آلاف شخص جرى توظيفهم قيل انتخابات العام 2018 النيابية، هذه المخالفات التي أرهقت كاهل الدولة واستنزفت -بالأضافة الى الأستدانة والكهرباء وفساد الانفاق المتفلت من أي رقابة والموثق في تقارير اللجنة- ماليتها العامة.تعقيب المحررنشكر النائب إبراهيم كنعان على ردّه، الذي أضاف دليلًا دامغًا آخر، يؤكّد المؤكّد والثابت والواضح في المراسلات التي عرضناها، بين كنعان ورئاسة الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وخلاصته أنّ ما جرى كان تملّص الحكومة من تقديم الأرقام التي تدافع عن تقديرات خطّتها المتفق عليها مع صندوق النقد، مقابل تزويد لجنة المال والموازنة بأرقام حاكم مصرف لبنان. إن تأكيد كنعان على تعذّر الحصول على أرقام من ممثلي الحكومة، خلال شهر كامل من المناقشات، يثبّت الاستنتاج الأساسي الوارد في مقالنا، والمتمثّل في أنّ رئاسة الحكومة اختارت تبنّي أرقام بديلة من حاكم مصرف لبنان، بعد إضافة دين 16.5 مليار دولار على الدولة اللبنانيّة خلال شهر شباط الماضي، وهو ما قلّص الخسائر المصرفيّة بقيمة موازية.
إن تزامن هذه المراسلات مع إضافة الدين الجديد على الدولة، مع ما يعنيه من التلاعب بالمسؤوليّات والخسائر، وهروب الحكومة من تقديم أرقام خطتها، والاستعاضة عنها بأرقام حاكم مصرف لبنان، هو النقطة الأساسيّة التي يتحدّث عنها مقالنا. وفي جميع الحالات، إن ما سمّاه النائب كنعان جهلًا مطبقًا، لم يكن سوى استناد إلى الكتب والمراسلات التي وقّعها حضرته بيده، والتي أكّدها –بشكل مثالي- ردّه.
أما المفارقة الأساسيّة والأهم، فهو أن رد كنعان أسهب في تأكيد ما نقوله، من دون أن يوضح المسؤوليّة الأساسيّة التي تطاله في هذا الموضوع، والتي تناولناها بشكل صريح، والمتمثّلة في المصادفة والتزامن الغريب بين طلب المعلومات الذي أرسله، والانتقال إلى اعتماد سعر الصرف الجديد وإضافة دين 16.5 مليار دولار. وللتذكير، لقد أرسل كنعان كتابه في اليوم الأخير، قبل إضافة هذا الدين في حسابات مصرف لبنان، فيما تلقّى المصرف المركزي هذا الكتاب من رئاسة الحكومة في اليوم التالي. مع الإشارة إلى أنّ الحكومة كانت قد صادقت على خطّتها قبل ثمانية أشهر، لم يبادر خلالها كنعان إلى إرسال استيضاح من هذا النوع. ونعيد التذكير هنا بأن طلب المعلومات الصادر عن كنعان، والذي أحالته الحكومة إلى الحاكم، كان نقطة انطلاق هذه المراسلات.
ومع ذلك، إننا نترك لحضرة القارئ تقدير مستوى حسن الظن المطلوب، للاعتقاد بأن مراسلة كنعان في ذلك التاريخ، وما جرى بعدها خلال شباط الماضي، لم تكن سوى مصادفة بريئة. ونترك له تقدير ذلك في ضوء الأدوار المعروفة التي لعبتها لجنة المال والموازنة، ولجنة تقصّي الحقائق المتفرّعة عنها، في الانقلاب على تقديرات الخسائر التي وضعتها شركة لازارد عام 2020.
وفي جميع الحالات، كان بإمكان النائب كنعان أن يخلي ساحته من المسؤوليّة في ما يخص هذا الأمر، عبر مساءلة الحكومة اتجاه دين 16.5 مليار دولار التي جرت إضافتها إلى حسابات مصرف لبنان منذ بداية شباط، أو على الأقل، التحفّظ على استلامه أرقام من مصرف لبنان تثبّت هذا الدين على الدولة. وكان بإمكان لجنة المال والموازنة مساءلة الحكومة عن الفارق بين أرقام مصرف لبنان التي أرسلتها مؤخّرًا، وتقديراتها السابقة للخسائر. هذا إذا افترضنا أن أحد أدوار لجنة المال والموازنة هو الدفاع عن مصالح الدولة الماليّة ودافعي الضرائب. ونحن في "المدن"، سيسرّنا عرض أي مراسلات مقبلة من هذا النوع إذا جرت من جانب النائب كنعان، لتوضيح المسؤوليّات والحقائق في هذا الملف من دون أي حرج.
أمّا في ما يخص دور لجنة المال والموازنة خلال مرحلة حكومة الرئيس حسّان دياب، فنذكّر بأن المقال لم يتبنَّ مقاربة محددة للتعامل مع أزمة الودائع، لكننا أشرنا إلى الدور الذي لعبته لجنة المال والموازنة بالتحديد في الانقلاب على تقديرات الخسائر التي قدمتها خطّة الحكومة. وقد جرى ذلك تحديدًا بعد تبنّي اللجنة "الخزعبلات المحاسبيّة" التي قدّمتها جمعيّة المصارف وحاكم مصرف لبنان، المدعى عليه بالمناسبة بتهمة تزوير أرقام المصرف المركزي، وفي مسائل تتصل بالمقاربات التي تبنّتها لجنة الأستاذ كنعان بالذات!
ولقد أشرنا إلى سنوات السقوط الحر الثلاث، التي تلت المناورات التي قامت به لجنته، جرّاء تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد، بفعل انكشاف وفد التفاوض الحكومي أمام الانقلاب النيابي على تقديرات الخسائر. وهذا لم يتصل حكمًا بأي خلافات أخرى في تقدير الخسائر، إذ لا يحق لموظّف في مؤسسة عامّة، هو حاكم مصرف لبنان، التمرّد على خطّة حكوميّة لقياس الخسائر، فكيف الحال إذا كان المعني متهمًا بتزوير حسابات المصرف المركزي؟ باختصار، لم يكن من الممكن الانقلاب على خطّة لازارد، ومن ثم سوق المجتمع إلى تحمّل الخسائر كما جرى بعد العام 2020، لولا الدور الذي لعبته لجنة النائب كنعان. وهذا ما أشار إليه مقالنا.
في كل الحالات، نشكر النائب كنعان على إيضاحاته التي ساهمت في تأكيد كل ما ورد في المقال، وخصوصًا لجهة طبيعة المعلومات التي امتنعت الحكومة عن تقديمها، مقابل تبنّي حسابات حاكم مصرف لبنان. كما سنتابعه في هذا الملف بشكل وثيق خلال المرحلة المقبلة، وخصوصًا في ما يتصل بأدوار الجهات المختلفة في مسألة تبنّي تقديرات الخسائر، ودائمًا بالاستناد إلى الوثائق والمراسلات والمواقف المعلنة.