غوتيريش في مؤتمر الدوحة:الدول الأفقر ضحية"عدم إنصاف تاريخي"

أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، بتضرر الدول الفقيرة من المنظومة المالية العالمية، متهماً دول العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة بخنق البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة، وصفها ب"الجشعة". وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم. وينعقد المؤتمر المعني ب46 دولة مصنفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء "كوفيد-19"، لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظراً لعدم اعتراف أعضاء الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان. ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. واستهل الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر بالتنديد بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن "التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون، بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19". ولطالما اشتكت البلدان الأقل نمواً من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات "كوفيد-19" التي تركزت في أوروبا وأميركا الشمالية. وخاطب الدول الفقيرة بالقول أن "مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية"، والمساعدة المالية التي يتم تلقيها "نقطة في بحر". وتابع أن "شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحاً هائلة، بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم". وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل "الثورة الرقمية"، بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود. وتعهدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة "ستواصل الضغط لتقديم الموارد التي تم التعهّد بها". وتنص مقترحات تعرف ب"برنامج عمل الدوحة" على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار. كما تدعو الخطة إلى مركز استثماري يساعد البلدان الأقل نمواً على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها. التزام قطريمن جهته، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التزام بلاده بدعم البلدان الأقل نمواً، وأشار إلى أن قطر خصصت جزءاً كبيراً من المساعدات الإنمائية لهذه الدول. وأوضح الوزير أن مبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً جاءت انطلاقاً من إيمانها بضرورة إيلاء أكبر قدرٍ من الاهتمام للاستجابة لاحتياجات أقل البلدان نمواً. من جانب آخر، ندد عدد من الرؤساء والوزراء بشروط تمويل البلدان الأقل نمواً التي ازدادت ديونها أكثر من 4 أضعاف خلال عقد، إلى مبلغ قُدّر ب50 مليار دولار عام 2021. ومنذ عام 1971 اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية. وتواجه أقل البلدان نمواً مخاطر الفقر المدقع والبقاء في حالة تخلف أكثر من الدول الأخرى.وتصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" كلا من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا ًعربية أقل نمواً، وتعاني هذه الدول تحديات مزمنة وأوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب النزاعات وغياب الاستقرار السياسي.