تسجل الليرة السورية المزيد من الانخفاض على الرغم من كثافة الحوالات الخارجية المترتبة عن كارثة الزلزال، ما يثير التساؤلات حول خطة النظام السوري المتمثلة بتجفيف الدولار في السوق السوداء لصالح زيادة القطع الأجنبي في الخزينة العامة وتسببها بمزيد من هبوط الليرة. وسجل الدولار في السوق السوداء 7450 ليرة مبيعاً، و7400 شراء، في حين رفعت نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها "مصرف سوريا المركزي" دولار الحوالات للأشخاص إلى 7100 ليرة، ما يؤشر إلى اتساع الفارق بين التسعيرتين. ودعت وسائل إعلام موالية المصرف المركزي إلى إعادة بيع الدولار في السوق السوداء للسيطرة على سعر الصرف على اعتبار أن سبب تراجع قيمة الليرة السورية يعود إلى احتفاظ المصرف المركزي بكل الدولارات المحولة وعدم بيعها في السوق. تأثير الحوالات محدودولا يمتلك النظام مصادر كافية للعملة الصعبة كالصادرات والسياحة والإنتاج النفطي، وبالتالي لا يزال غير قادر على وقف انهيار سعر صرف الليرة. ويعزو وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري تراجع قيمة الليرة إلى عدم قدرة المصرف المركزي على المحافظة على سعر الصرف نتيجة لفقدان الأدوات اللازمة لتثبيت السعر ومن بينها غياب التأثير الكبير للحوالات الخارجية. ويتابع المصري أن الحوالات الخارجية التي تستقطبها القنوات الرسمية غير كافية مهما ارتفعت أرقامها، موضحاً أن "ما يدخل من قطع أجنبي خلال شهر كامل لا يعادل حاجة النظام من نفط ومستوردات أساسية لأكثر من يوم أو يومين".أزمة مركبةوتعيق الخطة السابقة المعتمدة على التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة إجراءات تصحيح وضع الليرة لأن حجم الانخفاض الهائل في احتياطي المصرف المركزي يتجاوز حجم الحوالات الخارجية بأضعاف، بحسب حديث الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم ل"المدن". ويتابع الكريم أن "حجم الحوالات الفردية الواردة إلى سوريا في الفترة الأخيرة ضئيل جداً ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها وضع الاقتصاد العالمي وتداعيات كارثة الزلزال ودور تركيا في وقف تدفق الحوالات نحو مناطق الإدارة الذاتية التي تتمركز فيها معظم شركات التحويل". وبالنسبة لحوالات المؤسسات والمنظمات فيوضح الكريم أنها تواجه عوائق عديدة منها قانون قيصر إضافة لمحاولة "الأمانة العامة للتنمية"، التي تديرها أسماء الأسد، الاستحواذ على هذه الحوالات ما يجعل الإحجام والتريث هو سيد الموقف. ويرى الكريم أن الأزمة الاقتصادية في مناطق النظام مركبة ومعقدة وهذا ما يجعل الحوالات المالية غير مجدية، كما أن خطة تصحيح مسار الليرة لا تكون من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني وأموال الحوالات كونها محدودة الاستمرارية، فيما يحتاج تعافي الليرة إلى استمرارية في الضخ وإلى شفافية لدى المصرف المركزي، وإظهار حجم المطبوع من العملة الوطنية، يضاف إلى ذلك التراخي عن تطبيق قوانين تجريم التعامل بغير الليرة والسماح بدولرة الاقتصاد ولو بشكل جزئي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
