توصلت "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال" ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، ومجموعة "روتانا" الإعلامية التي يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، إلى حل لجميع النزاعات القضائية العالقة بينهما.
وقالت "LBCI" في بيان أن الطرفين وضعا حداً لجميع المطالبات والدعاوى المستمرة بين بعضهم البعض منذ سنوات. وبناء عليه، اتفق الفرقاء على الرجوع والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد بعضهم البعض بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها، من دون إقرار أي منهم بالمسؤولية او باقتراف أي خطأ.وكانت الأزمة بين "إل بي سي" وشركة "باك" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، انفجرت العام 2012، واتسعت لتطاول جميع موظفي المحطة التلفزيونية اللبنانية، وعددهم 397 موظفاً بمن فيهم العاملون في مديرية الأخبار.وفي العام 2021 أصدر القضاء الفرنسي حكمه النهائي لصالح "LBCI"، ضد شركات الأمير الوليد بن طلال. وأعلنت "LBC" حينها أن المجموعة استرجعت خمس قنوات هي "LBC Europe" و"LBC America" و"LBC Australia" و"LBC Africa" و"LBC Maghreb".وأتى ذلك حينها، بعد خسارة الوليد بن طلال خمس دعاوى دولية متتالية، موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم في (جزر) الكايمانK وثلاثة أحكام أمام التحكيم الدولي في فرنسا، قبل أن يلجأ العام 2018 إلى محكمة الاستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة "LBCI"، مشككاً في حيادية التحكيم واستقلاليته.
وقالت "LBCI" في بيان أن الطرفين وضعا حداً لجميع المطالبات والدعاوى المستمرة بين بعضهم البعض منذ سنوات. وبناء عليه، اتفق الفرقاء على الرجوع والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد بعضهم البعض بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها، من دون إقرار أي منهم بالمسؤولية او باقتراف أي خطأ.وكانت الأزمة بين "إل بي سي" وشركة "باك" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، انفجرت العام 2012، واتسعت لتطاول جميع موظفي المحطة التلفزيونية اللبنانية، وعددهم 397 موظفاً بمن فيهم العاملون في مديرية الأخبار.وفي العام 2021 أصدر القضاء الفرنسي حكمه النهائي لصالح "LBCI"، ضد شركات الأمير الوليد بن طلال. وأعلنت "LBC" حينها أن المجموعة استرجعت خمس قنوات هي "LBC Europe" و"LBC America" و"LBC Australia" و"LBC Africa" و"LBC Maghreb".وأتى ذلك حينها، بعد خسارة الوليد بن طلال خمس دعاوى دولية متتالية، موزعة بين حكم في بريطانيا وحكم في (جزر) الكايمانK وثلاثة أحكام أمام التحكيم الدولي في فرنسا، قبل أن يلجأ العام 2018 إلى محكمة الاستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة "LBCI"، مشككاً في حيادية التحكيم واستقلاليته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
