معاضون سوريون يدينون الانفتاح العربي على الأسد:يطيل عذابات سوريا

رفض عشرات السياسيين والمثقفين السوريين المعارضين، المقاربة الجديدة التي تتبعها بعض الدول العربية في التعامل مع النظام السوري، واختزالها بالحدّ من النفوذ الايراني ووقف تهريب المخدرات من سوريا، معتبرين أنه ذلك يمثل "وأداً لحلم التغيير وتفريطاً بالتضحيات العظيمة للسوريين، وتأهيلاً لمجرم العصر"، في اشارة الى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفي بيان وقعه العشرات من السياسيين المعارضين والمفكرين والمثقفين في سوريا ولبنان حمل عنوان "لا لاعادة تأهيل المجرمين"، قال الموقعون إن ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة "يشي بتحول في سياسة بعض الدول العربية، وبمقاربة جديدة لها في التعامل مع النظام السوري، لم تتضح تفاصيلها الا ما تسرب من خطوط عريضة، أهمها الحد من النفوذ الايراني وعودة اللاجئين والتعاون لإيقاف تهريب المخدرات والكبتاغون"، معتبرين أن "الثمن تأهيل الأسد خطوة بخطوة وحوافز مادية مغرية تطال إعادة الإعمار".
وقالوا إن هذه المقاربة "كان مدخلها، كارثة الزلزال الإنسانية، عبر ما شهدناه من زيارات لتعزية رأس النظام المجرم، تصب كلها لصالح إعادة تأهيله عربياً، رغم جرائمه ضد الإنسانية وما ارتكبه من فظائع فاقت ما خلفه الزلزال بمئات الأضعاف".
وجاء البيان في أعقاب زيارة وفد برلماني عربي الى دمشق في الاسبوع، تلتها زيارة وزير الخارجية المصري الى دمشق، وكانت استمراراً لمسار من الزيارات بدأت عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وأكد الموقعون الذي فاق عددهم الـ167 شخصاً، أن الوجود الإيراني في الواقع "ليس البعد الوحيد في القضية السورية، بل إن البعد الأساس فيها هو حلم الإنسان السوري بالحرية والكرامة والمساواة وبالخلاص من الطغيان ومن الخوف، وهذا ما دفعه الى الثورة قبل أن يصبح التدخل الإيراني والروسي عوامل أخرى تدخلت لكسر هذا الحلم".
وقالوا في البيان إن نظام دمشق "يعتمد بشكل أساسي في استمراره على تحالفه العتيق مع طهران الذي أضحت أدواتها متغلغلة في كل مفاصل الدولة في سوريا، ودولة داخل الدولة في لبنان، ما يعني أن الرهان على مواجهة النفوذ الإيراني عبر الانفتاح على هذا النظام هو رهان خاسر وجرب مراراً، بل لم تؤد المحاولات السابقة في نتائجها الا إلى تقوية وتصاعد هذا النفوذ وتمدد ميليشياته في المنطقة".
واستطردوا: "لكن، إذا كان ثمة صفقة، ثمنها بقاء الأسد، فسوف تتم حتماً على حساب القضيتين السورية واللبنانية معاً، صفقة سيكون المنتصر والرابح الاساسي فيها النظام الإيراني المتهالك، والخاسر فيها نحن والمحور العربي العاجز عن استعمال نفوذه لحل حقيقي".
وأكد الموقعون أن اختزال القضية السورية "بالحد" من النفوذ الإيراني أو بمشكلة الكبتاغون وغيرها، وإهمال قضية التغيير الديمقراطي والبُعد الجرمي الإنساني والدولي لما حدث للسوريين، والمراهنة على تغيير سلوك الأسد وعلى قدرته الانفكاك عن إيران عبر المبادرة الى تقديم بعض الخطوات لتشجيعه، كإعادته إلى الحضن العربي، هو وأد لحلم التغيير وتفريط بالتضحيات العظيمة للسوريين، وتأهيل لمجرم العصر، ولا تفسير آخر لذلك.
وشدد الموقعون على أن "الخوف من حالة الاستنقاع والاستعصاء الذي أريد لسوريا أن تبقى أسيرتها منذ انطلاق الثورة، والتي تزيد من المخاطر إن على صعيد وحدتها الجغرافية أو تركيبتها السكانية، كما الخوف مما يصدره النظام السوري من أذية واشكالات الى جواره وإلى العالم، هي مخاوف حقيقية".
وقالوا إن هذا الاستنقاع "لا يمكن تحريك مياهه الراكدة عبر تقديم مبادرات حسن النوايا للنظام، وعبر تأهيله، بل عبر استراتيجية واضحة، تعتمد موقفاً عربياً جدياً، يضغط بإمكانياته المعروفة على كافة المستويات ويتعاون مع كل الأصدقاء والحلفاء لفرض حل سياسي شامل للقضية السورية"، واشاروا الى ان الوضع الاقليمي والدولي "لم يكن مناسباً كما الآن لمثل هذا التوجه، فبيت النظام الإيراني تتآكل أساساته وبوتن في وضع لا يحسد عليه وكذلك وضع النظام التركي".
وطالب الموقعون بـ"حل سياسي شامل يعتمد الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وآخرها القرار 2254 بتراتبيته والذي اعتمد بأساسياته على بيان جنيف 30 حزيران 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 التي أكدت جميعها على أن المدخل الوحيد لأي حل سياسي هو التفاوض على المرحلة الانتقالية بعد استيفاء البنود التي تم اعتبارها فوق تفاوضيه وفي مقدمتها الإفراج عن كافة المعتقلين، ووضع السجون ومراكز الاعتقال تحت الإشراف والمراقبة الأممية، بما يظهر جدية النظام في الوصول إلى حل سياسي حقيقي".
وقالوا: "هذا هو الحد الأدنى الذي لا يستطيع السوريون النزول دونه بعد كل هذه التضحيات وما نزل بحقهم من جرائم. ما عدا ذلك فكل ما يجري هي مبادرات تطيل من عمر هذا النظام، وثمنها في كل لحظة تمر، عذابات وتضحيات قل مثيلها لشعب يتجرأ بشجاعة فائقة على الحلم بالحرية".