أعلنت الحكومة السويسرية الجمعة، عن تجميد بعض من عقوباتها المفروضة على النظام السوري من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر 6 شباط/فبراير، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذين جمدوا بعض عقوباتهم على النظام للسبب نفسه.وقال المجلس الاتحادي في بيان الجمعة، إن المجلس قرر بشكل مؤقت تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، موضحاً أن الهدف منها "تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا".وأضاف البيان أن المجلس وسّع من الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الإنسانية من أجل تسهيل الاستجابة للكارثة التي خلّفها الزلزال.ولفت إلى أن برنامج العقوبات السويسرية يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات، لكن بموجب القرار، تستطيع السلطات السويسرية تجاوز هذه القواعد ومنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، إعفاءات عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المحليين.كما سيُسمح بموجب القرار بتقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات، وكذلك "بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالاً من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.وقال البيان إن السطات السويسرية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا كارثة الزلزال والمناطق المتضررة في تركيا وسوريا، حيث أرسلت مؤخراً أطباء ومهندسين وخيماً ومستلزمات نظافة إلى مناطق الزلزال، فضلاً عن إرسال السلطات السويسرية 300 خيمة شتوية إلى المناطق المتضررة في سوريا.وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد جمدت عقوبات مفروضة على النظام السوري في أوقات مختلفة عقب الزلزال، وذلك من أجل تعزيز جهود الاستجابة الإغاثية الملحة التي تفاقمت بعد الزلزال، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وتسريع إيصالها في مدة تم تحديدها من قبلهم ب6 أشهر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
