رفعت منظمات حقوقية دعاوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بسبب مزاعم أن المدراس لا تطبق القانون الذي يلزمها بإعطاء التلاميذ 3 دروس على الأقل سنوياً في مجال التربية الجنسية.
وجرى رفع الدعاوى أمام محكمة باريس الإدارية من قبل منظمة التخطيط العائلي ومنظمة "SOS Homophobie"، التي تقوم بحملات ضد رهاب المثلية الجنسية، ومنظمة "Sidaction" التي تخصص جهودها لزيادة الوعي بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.وتجادل المنظمات أنه، رغم سمعة فرنسا باتباعها نهجاً ليبرالياً في الحياة الجنسية، إلا أن الجنس مازال موضوعاً محظوراً في المدارس، وبالتالي لا يجري تطبيق قانون أقر العام 2001، وينص على أن التلاميذ يجب أن يتلقوا ما لا يقل عن 3 دروس في التربية الجنسية سنوياً في المرحلتين الابتدائية والثانوية.وبحسب بعض الدراسات الحديثة، فإن 15% من المدارس الابتدائية و20% من المدارس الثانوية تلتزم بتطبيق بنود ذلك القانون. وأوضحت الدراسات أنه نادراً ما يعطي المعلمون تلك الدروس الجنسية، وأن إدارة الكثير من المدارس تحبذ جلب أشخاص من منظمات أخرى لتقديمها.وتطالب المنظمات الثلاث التي رفعت دعوى بضرورة تمكينها من الوصول إلى كافة المدارس لضمان الامتثال لقانون العام 2001، والتأكد من إعطاء التلاميذ دروساً في التربية الجنسية. وشددت المنظمات على أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب "إعاقتها في متابعة وتنفيذ مهامها".وأكدت منظمة "Sidaction" أن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات لدى المراهقين بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابات بينهم. وأوضحت فلورنس ثون، العضو المنتدب للمنظمة: "نريد من الحكومة أن تتحرك. إننا نلاحظ انخفاضاً في المعرفة بشأن فيروس الإيدز بين الشباب".وشددت على أن ذلك التقصير أدى إلى ارتفاع عدد الحالات، وأن من تقل أعمارهم عن 25 عاماً باتوا يشكلون 15% من إجمالي عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في فرنسا، مقارنة بـ11% قبل عقد من الزمن. كما حذر الكثير من الأطباء من انتشار العديد من الأمراض الجنسية بسبب نقص الوعي بكيفية الوقاية منها.من جانبها، قالت سارة دوروتشر، رئيسة مجلس إدارة منظمة التخطيط العائلي: "القانون موجود منذ أكثر من 20 عاماً، ومع ذلك نرى أنه لم يتم تنفيذه بشكل جيد". وتابعت: "هذه الدروس هي رافعة أساسية في مكافحة التمييز والتحرش وكراهية مجتمع الميم والعنف الجنسي، وكذلك هي مهمة لصالح تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للشباب".ورأت ثون أنه كان من المفترض أن يتم تعليم أطفال المدارس الابتدائية بشأن "العلاقة الجنسية، والاحترام والمساواة بين الفتيات والفتيان، ومنع العنف الجنسي. والإجابة على الأسئلة المرتبطة باحترام الذات والجسد". وشددت على أن ذلك البرنامج "دقيق للغاية"، لكن تنفيذه أحبط بسبب "محرّمات اجتماعية".
وجرى رفع الدعاوى أمام محكمة باريس الإدارية من قبل منظمة التخطيط العائلي ومنظمة "SOS Homophobie"، التي تقوم بحملات ضد رهاب المثلية الجنسية، ومنظمة "Sidaction" التي تخصص جهودها لزيادة الوعي بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.وتجادل المنظمات أنه، رغم سمعة فرنسا باتباعها نهجاً ليبرالياً في الحياة الجنسية، إلا أن الجنس مازال موضوعاً محظوراً في المدارس، وبالتالي لا يجري تطبيق قانون أقر العام 2001، وينص على أن التلاميذ يجب أن يتلقوا ما لا يقل عن 3 دروس في التربية الجنسية سنوياً في المرحلتين الابتدائية والثانوية.وبحسب بعض الدراسات الحديثة، فإن 15% من المدارس الابتدائية و20% من المدارس الثانوية تلتزم بتطبيق بنود ذلك القانون. وأوضحت الدراسات أنه نادراً ما يعطي المعلمون تلك الدروس الجنسية، وأن إدارة الكثير من المدارس تحبذ جلب أشخاص من منظمات أخرى لتقديمها.وتطالب المنظمات الثلاث التي رفعت دعوى بضرورة تمكينها من الوصول إلى كافة المدارس لضمان الامتثال لقانون العام 2001، والتأكد من إعطاء التلاميذ دروساً في التربية الجنسية. وشددت المنظمات على أنها تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب "إعاقتها في متابعة وتنفيذ مهامها".وأكدت منظمة "Sidaction" أن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات لدى المراهقين بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابات بينهم. وأوضحت فلورنس ثون، العضو المنتدب للمنظمة: "نريد من الحكومة أن تتحرك. إننا نلاحظ انخفاضاً في المعرفة بشأن فيروس الإيدز بين الشباب".وشددت على أن ذلك التقصير أدى إلى ارتفاع عدد الحالات، وأن من تقل أعمارهم عن 25 عاماً باتوا يشكلون 15% من إجمالي عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في فرنسا، مقارنة بـ11% قبل عقد من الزمن. كما حذر الكثير من الأطباء من انتشار العديد من الأمراض الجنسية بسبب نقص الوعي بكيفية الوقاية منها.من جانبها، قالت سارة دوروتشر، رئيسة مجلس إدارة منظمة التخطيط العائلي: "القانون موجود منذ أكثر من 20 عاماً، ومع ذلك نرى أنه لم يتم تنفيذه بشكل جيد". وتابعت: "هذه الدروس هي رافعة أساسية في مكافحة التمييز والتحرش وكراهية مجتمع الميم والعنف الجنسي، وكذلك هي مهمة لصالح تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للشباب".ورأت ثون أنه كان من المفترض أن يتم تعليم أطفال المدارس الابتدائية بشأن "العلاقة الجنسية، والاحترام والمساواة بين الفتيات والفتيان، ومنع العنف الجنسي. والإجابة على الأسئلة المرتبطة باحترام الذات والجسد". وشددت على أن ذلك البرنامج "دقيق للغاية"، لكن تنفيذه أحبط بسبب "محرّمات اجتماعية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
