صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة، على اعتقال مستوطنين اثنين فقط ممن شاركوا بالاعتداءات الإرهابية على قرية حوارة الفلسطينية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، أن أجهزة الأمن في دولة الاحتلال تقدر عدد المستوطنين الذين شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على قرية حوارة، جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية هذا الأسبوع، ب 400 مستوطن.
مع ذلك، فقد صادق غالانت على اعتقال اثنين فقط من المستوطنين اعتقالاً إدارياً لمدة أربعة أشهر، فيما أطلق سراح سبعة من المستوطنين الذين اعتقلوا غداة الاعتداء.
ونقلت هيئة الاذاعة الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوطنَين اللذين صدرت بحقهما مذكرة اعتقال إداري "خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهما في أعمال الشغب في حوارة". ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن "تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول".
وعُلم أن الإفراج عن بعض المعتقلين جاء ضمن شروط مقيدة، من بينها فرض الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية) على عدد منهم، علماً بأن عملية الاعتقالات أجريت على دفعات، في حين تماطل الوحدة المركزية التابعة لشرطة الاحتلال في قيادة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة) في بلورة قاعدة أدلة صلبة تدين المشتبه بهم.
وعلى الرغم من وجود العشرات من المقاطع المصورة التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين في حوارة وغيرها من بلدات منطقة نابلس، والتي يظهر في بعضها جلياً مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزعم جهات التحقيق أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، باعتبار أنهم كانوا ملثمين، وجميعهم يلتزمون الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
وأمر الاعتقال الإداري الذي صدر لمدة أربعة أشهر بحق المستوطنين جاء بتوصية من الشاباك، وبمصادقة غالانت. فيما زعمت منظمات يمينية متطرفة دعمت المستوطنين في مسارهم القضائي، أن حملة اعتقالات تأتي ل"أغراض إعلامية، من دون قاعدة أدلة صلبة".
من جهته، رفض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قرار الاعتقال الإداري للمستوطنين، لافتاً إلى أنه سيطلب من وزير الدفاع، ومن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، توضيحات حول القرار. وادعى بن غفير بأن قرار الاعتقال الإداري ليس ديمقراطياً.
وتعرضت قرية حوارة جنوبي نابلس وبلدات مجاورة ليل الأحد، إلى هجوم نفذه مئات المستوطنين الإسرائيليين ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح العشرات، إضافة إلى إحراق والتسبب بأضرار لعشرات المنازل والسيارات.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بلدة حوارة مما تسبب بخسائر مالية كبيرة. وفي هذا السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة غسان دغلس إن "الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقاً على البلدة ويمنع فتح محالها التجارية".
وأضاف أن "مئات المتاجر على طول الشارع العام مغلقة لليوم الرابع، وسط تواجد عسكري إسرائيلي مكثف". ولفت إلى أن "الإغلاق تسبب بخسائر كبيرة، وتعطل حياة السكان"، كما أشار إلى أن نشطاء وأهالي نظموا الخميس وقفة وسط البلدة في محاولة منهم لكسر الحصار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
