المتفرقات
تقارير المفتشية وديوان المحاسبة والمانحين: "التربية" متاهات وشبهات ومحسوبيات
بعد قرار ديوان المحاسبة الذي تطرق إلى بعض قضايا الهدر والعيوب في إدارة مشاريع وأموال وزارة التربية، أتى طلب المفتشية العامة التربوية بإلغاء إحدى لجان وزارة التربية، ليكشف مدى سوء الإدارة في هذه الوزارة، التي يشبّهها البعض بمغارة علي بابا، نظرًا للتمويل الذي حصلت عليها طوال السنوات السابقة.. ومن دون نتائج على مستوى جودة التعليم. فقد أُنفق على التربية مليارات الدولارات التي لم يُعرف كيف أنفقت وأين، واستدعت من المانحين إرسال عشرات الطلبات حول الشفافية والتدقيق المالي والإداري. وكان من تبعات عدم وجود تقارير شفافة تشكيل "الصندوق الائتماني للتربية" TREF الصيف الفائت، بضغط من المانحين، لضمان المحاسبة والمساءلة والشفافية في إنفاق الأموال الخارجية، لتحقيق مبدأ جودة التعليم. عيوب جسيمةوعلى سبيل المثال تطرق تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر مؤخراً، في بعض فقراته، إلى بعض الإنفاق في وزارة التربية، أسوة بمختلف الإدارات. وتبين أن التدقيق في مشاريع وزارة التربية تضمن عيوبًا جسيمة. حتى "مديرية الموازنة أفادت بأنه في بعض حالات السلفات الطارئة المعطاة من الهبات، يُعيَّن قيّم على السلفة من دون إعلامه بأنه القيّم، ويتم تحريك الحسابات من قبل أشخاص آخرين، مما يخلق مشكلة عند التسديد". وكذلك واجهت وزارة المالية مشاكل وصعوبات في متابعة موضوع السلفات الطارئة المعطاة من أموال الهبات لوزارة التربية.
أما ما كشفت عنه المفتشية العامة التربوية مساء أمس في تقريرها حول طلب إلغاء لجنة شكلت في وزارة التربية حول الحاجات التربوية للطلاب غير اللبنانيين، فيدل على إشكالية مزمنة في الوزارة حول كيفية تشكيل اللجان والإنفاق عليها، وهي كلها وفق منطق المحاصصة والمحسوبيات، خصوصًا أن أعضاء هذه اللجان يتلقون بدل أتعاب بالدولار لقاء حضورهم جلسات اللجان.
وطلبت المفتشية التربوية في تقريرها إلغاء لجنة أنشأها وزير التربية عباس الحلبي في تشرين الثاني من العام 2022، تعنى بالحاجات التربوية للطلاب غير اللبنانيين، والتي حلت مكان وحدة التعليم الشامل، التي كانت ترأسها صونيا الخوري. وعلل التفتيش المركزي عيوب إنشاء هذه اللجنة بدءاً من صلاحية الوزير ووجوب عرض قراره على شورى الدولة في مثل هذه الحالات، وعدم إقدام الوزير على هذا الأمر، مروراً بعيوب في تشكيل اللجنة وآلية سير عملها، ووصولاً إلى صلاحيات نائب رئيس اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات. علمًا أنه تم تكليف صونيا الخوري بمهام نائب رئيس اللجنة، إلى جانب رئيس اللجنة المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر.صلاحيات غير عاديةوقد أعطى قرار الوزير صلاحيات غير عادية لنائب الرئيس تفوق صلاحيات الرئيس. وهي صلاحيات فورية واستثنائية. حتى أنه تم الإبقاء على جزء كبير من فريق عمل وحدة التعليم الشامل، ووفق منطق المحسوبيات أيضاً. علماً أن إلغاء وحدة التعليم الشامل لم يتم لانتهاء مدة العقد مع الجهات المانحة فقط، بل لوجود شكاوى من المانحين حولها. وهذا استدعى تشكيل ما بات يعرف بالصندوق الائتماني، الذي يفترض أن يمر فيه كل التمويل الخارجي للوزارة، كما أكدت مصادر مطلعة.
وتطرق تقرير التفتيش إلى عيب جوهري حول اجتماع اللجنة والنصاب القانوني. قضى القرار باعتبار اجتماع اللجنة قانوني بحضور نائب الرئيس أو الرئيس وعضوين يمثلان الوحدات الإدارية، وعضوين يمثلان المناطق التربوية فقط، علماً أن عدد أعضاء اللجنة هو 17 عضواً. أي أن النصاب هو بأقل من ثلث الأعضاء. هذا إضافة إلى عيوب أخرى، بما فيها اللغوية في نص قرار وزير التربية الحلبي، الذي أنشأ بموجبه هذه اللجنة."الصندوق الائتماني للتربية"وبعيدا من تقرير التفتيش المركزي حول هذه اللجنة، وكل عيوب إنشائها، تشير مصادر مطلعة إلى أن اللجنة لم تعمل في الأساس، ليس بسبب الخلافات بين الأشقر والخوري وحسب، بل لأن الدول المانحة عقدت اتفاقاً لتشكيل الصندوق الائتماني للتربية، الذي سبق وكشفت "المدن" عن أسباب تشكيله. فقد كانت وحدة التعليم الشامل PMU في وزارة التربية بمثابة وحدة غير خاضعة لوزارة التربية، وتعتريها إشكاليات حول الشفافية المالية والإنفاق على المشاريع التي تعنى بتعليم الطلاب السوريين. وبالتالي وبعد انتهاء العقد مع الوحدة لم تجدد الدول المانحة المشاريع معها، في العام 2021. بل استبدلت الدول المانحة هذه "الوحدة" بـ"الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) في شهر آب المنصرم. والهدف من هذا الصندوق هو دعم مرحلة التحول في مشاريع وزارة التربية، لتعزيز المرونة والحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم للأطفال، في قطاع التعليم عموماً والرسمي بالتحديد. وكذلك تعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم، عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات بين المدارس وأصحاب المصلحة المعنيين والمانحين، لضمان المساءلة والشفافية بالاستثمارات، والنتائج المحققة لتأمين جودة تعليم جميع الأطفال.الأشقر والخوريلكن وزارة التربية شكلت اللجنة التي تطرق إليها تقرير التفتيش المركزي، وأناط بها صلاحيات بما يتعلق بتعليم الطلاب السوريين. وقد تقاضى أعضاء اللجنة بدلات مالية بالدولار في البداية، إلى أن تعطلت اللجنة، ليس بسبب الخلافات بين الأشقر والخوري، بل لأن الدول المانحة رفضت التعامل مع هذه اللجنة، تقول المصادر.
وتضيف المصادر، أن مشكلة الأشقر مع الخوري حول الصلاحيات جعلت الطرفين على خلاف دائم ومستمر. هذا رغم أن صلاحيات الخوري الواسعة مستمدة من قرار إنشاء اللجنة بحد ذاته وليس كنوع من ممارسة التسلط عليه. وبما أن الخوري كانت تمارس صلاحياتها وفق نص القرار لم يرق الأمر للأشقر، ليس لأنه رئيس هذه اللجنة فحسب، بل لأنه رئيس الخوري في الترتيب الإداري في وزارة التربية، كونه المدير العام للتربية.
وفيما يدافع البعض عن الخوري على اعتبار أنها كانت تمارس صلاحياتها وفق مقتضى قرار إنشاء اللجنة، وأن الأشقر عمل كل ما بوسعه لتعطيل عمل هذه اللجنة، تشير مصادر أخرى إلى أن اللجنة لم تعمل لأن الدول المانحة رفضت التعامل معها من الأساس، وتفضل التعامل مع الأشقر مباشرة كونه مدير عام التربية.اللجنة ومصيرهاوتلفت المصادر إلى أنه قبل تشكيل اللجنة رسمياً في نهاية العام 2022، وفق القرار الذي تطرق إليه تقرير التفتيش، بدأ عمل اللجنة فعليا مع نهاية عقد وحدة التعليم الشامل في العام 2021، ومن دون أي قرار بإنشائها. وقد اجتمعت اللجنة في البداية وتقاضى المشاركون فيها أتعاباً لقاء حضور الجلسات، ولم تحصل مشاكل بين الخوري والمدير العام الأسبق فادي يرق، خصوصاً أن بدلات الأتعاب كانت متساوية بينهما، ولم تكن الصلاحيات منصوص عليها بقرار رسمي، كما حصل لاحقاً بعد سن قرار تشكيلها، وخروج يرق من الوزارة ليحتل منصباً في منظمة اليونيسكو.
ووفق المصادر، رغم قرار تشكيل اللجنة، عاد وتوقف الدفع في نهاية العام 2022، ومطلع العام الحالي. وقد شكى المشاركون من آلية الدفع وصولاً إلى التوقف الكامل عن الدفع وتعطل اللجنة بعد قرار تشكيلها. هذا فضلاً عن شكاوى بعدم ضم مديريات التعليم في عداد أعضاء اللجنة (مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي) فيما كانت تضم اللجنة أعضاء من المناطق التربوية ووحدات إدارية في الوزارة. أي أنه رغم أن مديريتي التعليم معنيتان بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالتعليم، كانت مستبعدة عن اللجنة.
أما ما كشفت عنه المفتشية العامة التربوية مساء أمس في تقريرها حول طلب إلغاء لجنة شكلت في وزارة التربية حول الحاجات التربوية للطلاب غير اللبنانيين، فيدل على إشكالية مزمنة في الوزارة حول كيفية تشكيل اللجان والإنفاق عليها، وهي كلها وفق منطق المحاصصة والمحسوبيات، خصوصًا أن أعضاء هذه اللجان يتلقون بدل أتعاب بالدولار لقاء حضورهم جلسات اللجان.
وطلبت المفتشية التربوية في تقريرها إلغاء لجنة أنشأها وزير التربية عباس الحلبي في تشرين الثاني من العام 2022، تعنى بالحاجات التربوية للطلاب غير اللبنانيين، والتي حلت مكان وحدة التعليم الشامل، التي كانت ترأسها صونيا الخوري. وعلل التفتيش المركزي عيوب إنشاء هذه اللجنة بدءاً من صلاحية الوزير ووجوب عرض قراره على شورى الدولة في مثل هذه الحالات، وعدم إقدام الوزير على هذا الأمر، مروراً بعيوب في تشكيل اللجنة وآلية سير عملها، ووصولاً إلى صلاحيات نائب رئيس اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات. علمًا أنه تم تكليف صونيا الخوري بمهام نائب رئيس اللجنة، إلى جانب رئيس اللجنة المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر.صلاحيات غير عاديةوقد أعطى قرار الوزير صلاحيات غير عادية لنائب الرئيس تفوق صلاحيات الرئيس. وهي صلاحيات فورية واستثنائية. حتى أنه تم الإبقاء على جزء كبير من فريق عمل وحدة التعليم الشامل، ووفق منطق المحسوبيات أيضاً. علماً أن إلغاء وحدة التعليم الشامل لم يتم لانتهاء مدة العقد مع الجهات المانحة فقط، بل لوجود شكاوى من المانحين حولها. وهذا استدعى تشكيل ما بات يعرف بالصندوق الائتماني، الذي يفترض أن يمر فيه كل التمويل الخارجي للوزارة، كما أكدت مصادر مطلعة.
وتطرق تقرير التفتيش إلى عيب جوهري حول اجتماع اللجنة والنصاب القانوني. قضى القرار باعتبار اجتماع اللجنة قانوني بحضور نائب الرئيس أو الرئيس وعضوين يمثلان الوحدات الإدارية، وعضوين يمثلان المناطق التربوية فقط، علماً أن عدد أعضاء اللجنة هو 17 عضواً. أي أن النصاب هو بأقل من ثلث الأعضاء. هذا إضافة إلى عيوب أخرى، بما فيها اللغوية في نص قرار وزير التربية الحلبي، الذي أنشأ بموجبه هذه اللجنة."الصندوق الائتماني للتربية"وبعيدا من تقرير التفتيش المركزي حول هذه اللجنة، وكل عيوب إنشائها، تشير مصادر مطلعة إلى أن اللجنة لم تعمل في الأساس، ليس بسبب الخلافات بين الأشقر والخوري وحسب، بل لأن الدول المانحة عقدت اتفاقاً لتشكيل الصندوق الائتماني للتربية، الذي سبق وكشفت "المدن" عن أسباب تشكيله. فقد كانت وحدة التعليم الشامل PMU في وزارة التربية بمثابة وحدة غير خاضعة لوزارة التربية، وتعتريها إشكاليات حول الشفافية المالية والإنفاق على المشاريع التي تعنى بتعليم الطلاب السوريين. وبالتالي وبعد انتهاء العقد مع الوحدة لم تجدد الدول المانحة المشاريع معها، في العام 2021. بل استبدلت الدول المانحة هذه "الوحدة" بـ"الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) في شهر آب المنصرم. والهدف من هذا الصندوق هو دعم مرحلة التحول في مشاريع وزارة التربية، لتعزيز المرونة والحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم للأطفال، في قطاع التعليم عموماً والرسمي بالتحديد. وكذلك تعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم، عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات بين المدارس وأصحاب المصلحة المعنيين والمانحين، لضمان المساءلة والشفافية بالاستثمارات، والنتائج المحققة لتأمين جودة تعليم جميع الأطفال.الأشقر والخوريلكن وزارة التربية شكلت اللجنة التي تطرق إليها تقرير التفتيش المركزي، وأناط بها صلاحيات بما يتعلق بتعليم الطلاب السوريين. وقد تقاضى أعضاء اللجنة بدلات مالية بالدولار في البداية، إلى أن تعطلت اللجنة، ليس بسبب الخلافات بين الأشقر والخوري، بل لأن الدول المانحة رفضت التعامل مع هذه اللجنة، تقول المصادر.
وتضيف المصادر، أن مشكلة الأشقر مع الخوري حول الصلاحيات جعلت الطرفين على خلاف دائم ومستمر. هذا رغم أن صلاحيات الخوري الواسعة مستمدة من قرار إنشاء اللجنة بحد ذاته وليس كنوع من ممارسة التسلط عليه. وبما أن الخوري كانت تمارس صلاحياتها وفق نص القرار لم يرق الأمر للأشقر، ليس لأنه رئيس هذه اللجنة فحسب، بل لأنه رئيس الخوري في الترتيب الإداري في وزارة التربية، كونه المدير العام للتربية.
وفيما يدافع البعض عن الخوري على اعتبار أنها كانت تمارس صلاحياتها وفق مقتضى قرار إنشاء اللجنة، وأن الأشقر عمل كل ما بوسعه لتعطيل عمل هذه اللجنة، تشير مصادر أخرى إلى أن اللجنة لم تعمل لأن الدول المانحة رفضت التعامل معها من الأساس، وتفضل التعامل مع الأشقر مباشرة كونه مدير عام التربية.اللجنة ومصيرهاوتلفت المصادر إلى أنه قبل تشكيل اللجنة رسمياً في نهاية العام 2022، وفق القرار الذي تطرق إليه تقرير التفتيش، بدأ عمل اللجنة فعليا مع نهاية عقد وحدة التعليم الشامل في العام 2021، ومن دون أي قرار بإنشائها. وقد اجتمعت اللجنة في البداية وتقاضى المشاركون فيها أتعاباً لقاء حضور الجلسات، ولم تحصل مشاكل بين الخوري والمدير العام الأسبق فادي يرق، خصوصاً أن بدلات الأتعاب كانت متساوية بينهما، ولم تكن الصلاحيات منصوص عليها بقرار رسمي، كما حصل لاحقاً بعد سن قرار تشكيلها، وخروج يرق من الوزارة ليحتل منصباً في منظمة اليونيسكو.
ووفق المصادر، رغم قرار تشكيل اللجنة، عاد وتوقف الدفع في نهاية العام 2022، ومطلع العام الحالي. وقد شكى المشاركون من آلية الدفع وصولاً إلى التوقف الكامل عن الدفع وتعطل اللجنة بعد قرار تشكيلها. هذا فضلاً عن شكاوى بعدم ضم مديريات التعليم في عداد أعضاء اللجنة (مديريتا التعليم الثانوي والابتدائي) فيما كانت تضم اللجنة أعضاء من المناطق التربوية ووحدات إدارية في الوزارة. أي أنه رغم أن مديريتي التعليم معنيتان بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالتعليم، كانت مستبعدة عن اللجنة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
