أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه "من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام ااقتصاد والتجارة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الأراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة مؤقتة واستثنائية".
قرار التسعير بالدولار صدر رسمياً بعد أن بدأت السوبرماركت والمحال بتسعير السلع فعلياً بالدولار الأميركي، وكانت لافتة مسألة التلاعب بالتسعير في اليومين الماضيين، فبعض السوبرماركت رفعت أسعار السلع بالدولار عندما تراجع سعر الصرف من نحو 92000 ليرة إلى 82000 ليرة، بهدف محافظتها على هامش مرتفع من الأرباح. هذه الممارسات ليس مستغربة في ظل تغاضي وزارة الاقتصاد عن لجم جشع التجار وتجاوزاتهم. كل ذلك ويأتي وزير الاقتصاد "ليستغفل" المستهلكين ويوهمهم بأن قرار دولرة الأسعار تم لحمايتهم.آلية التسعير المفترضةوفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ قرار وزارة الاقتصاد على الآتي:
- أوّلاً: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
- ثانياً: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
-ثالثاً: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
-رابعاً: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية إضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
-خامساً: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.وطلب الوزير سلام من جميع المحال التجارية والسوبرماركات التقيّد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية اﻹجراء، تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين واحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للقوانين المرعية الاجراء. كما طلب من الجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في أعمال المراقبة والتأكد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.
قرار التسعير بالدولار صدر رسمياً بعد أن بدأت السوبرماركت والمحال بتسعير السلع فعلياً بالدولار الأميركي، وكانت لافتة مسألة التلاعب بالتسعير في اليومين الماضيين، فبعض السوبرماركت رفعت أسعار السلع بالدولار عندما تراجع سعر الصرف من نحو 92000 ليرة إلى 82000 ليرة، بهدف محافظتها على هامش مرتفع من الأرباح. هذه الممارسات ليس مستغربة في ظل تغاضي وزارة الاقتصاد عن لجم جشع التجار وتجاوزاتهم. كل ذلك ويأتي وزير الاقتصاد "ليستغفل" المستهلكين ويوهمهم بأن قرار دولرة الأسعار تم لحمايتهم.آلية التسعير المفترضةوفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ قرار وزارة الاقتصاد على الآتي:
- أوّلاً: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
- ثانياً: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
-ثالثاً: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
-رابعاً: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية إضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
-خامساً: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.وطلب الوزير سلام من جميع المحال التجارية والسوبرماركات التقيّد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية اﻹجراء، تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين واحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للقوانين المرعية الاجراء. كما طلب من الجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في أعمال المراقبة والتأكد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
