تجدد الانقسام إزاء القضاء اللبناني، حين أعلن محامون مقربون من "حزب الله"، رفع شكوى جزائية ضد ثماني شخصيات معارضة للحزب، على خلفية الاتهامات له بالمسؤولية عن اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي في شمال لبنان الأسبوع الماضي.
وتقدم محامون بالوكالة عن "حزب الله" بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد كل من النائب الاسبق خالد الضاهر، والناشطين الالكترونيين والصحافيين كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابراهيم فتفت، بجرائم منصوص عنها بالمواد 295 و296 و308 و317 من قانون العقوبات اللبناني.
تقدم عدد من المحامين بالوكالة عن #حزب_الله باخبار الى النيابة التمييزية ضد خالد الضاهر، كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحّام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابراهيم فتفت، بالجرائم المنصوص عنها بالمواد 295 و 296 و308 و317 من قانون العقوبات١/٣ pic.twitter.com/U3li731GN3
— Naqd | نقِد (@NaqdMedia) February 28, 2023
وقال المحامون في الشكوى أن المُشتكى عليهم "استغلوا قضية اختفاء الشيخ احمد شعيب الرفاعي لبث الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ولنشر الفرقة بين الناس وصولاً إلى خلق التوترات، محولين وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الى منصات لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية تارة، وضد حزب الله وسرايا المقاومة تارة أخرى، محملين اياهم المسؤولية عن جريمة خطف الشيخ الرفاعي وتداعياتها".
ورأت "جمعية إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، أن "إقدام مجموعة من المحامين المنتمين لحزب الله، على الإدعاء على إعلاميين ومدونين لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة إثارة الفتنة، يخالف القانون في الشكل، لأن أي مقاضاة لأي صحافي لا تكون إلا أمام محكمة المطبوعات"، وطالبت القضاء برد الدعوى.
وأكدت "حق الإعلاميين في التعبير، لا سيما أن ما نشروه في أعقاب جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، أثبتت التحقيقات صحته، بما يتعلق بارتباط المتهمين بما يسمى سرايا المقاومة".
وقالت في البيان: "إن هذا الإدعاء والحملة الإعلامية التي سبقته وطاولت الزملاء الإعلاميين، يقع ضمن خانة محاولة كبت الأصوات، وقمع الحريات، وتؤكد الجمعية على التضامن مع الزملاء مريم مجدولين، طوني بولس، وابراهيم فتفت، ومع المدونين الذين تسري عليهم معايير مقاضاة الصحافيين".
وردّ الناشطون رفضاً للدعوى، إذ رد بولس بالقول إن "الدولة اللبنانية تتحوّل إلى مطيّة لحزب الله فيستخدم مؤسساتها للانتقام ممن يعارضونه"، مطالباً الدولة "ألا تكون أداة عند الحزب".
الصحافي طوني بولس: الدولة اللبنانية تتحوّل إلى مطيّة لـ #حزب_الله فيستخدم مؤسساتها للانتقام من الذين يعارضونه وعلى الدولة ألا تكون أداة عند الحزب@TonyBouloss
— هنا لبنان (@thisislebnews) March 1, 2023
والحال إن الانقسام حول القضاء، ليس جديداً، وبات متهماً بالتسييس، وبأنه أداة في يد القوى السياسية، وتتوسع الاتهامات الى الشكوك بشأن توظيفه حسب المناسبة والطرف المتضرر من طرف آخر. ويتكرر الأمر في ملف ادعاء القاضية غادة عون، على النائب زياد حواط، الذي قال في تصريح: "لن نسمح تحت وطأة التهديد والوعيد بتحريك القضاء غبّ الطلب".
وبذلك، يأخذ الانقسام حول القضاء اللبناني، أبعاداً سياسية، وهي نقطة عائدة الى عدم ثقة الناس في القضاء، وهو الأخطر في تجربة لبنانية تشهد تحللاً في مؤسسات الدولة.
النائب #زياد_حواط: لن نسمح تحت وطأة التهديد والوعيد بتحريك القضاء "غبّ الطلب"@ziad_hawat
— هنا لبنان (@thisislebnews) March 1, 2023
وتقدم محامون بالوكالة عن "حزب الله" بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد كل من النائب الاسبق خالد الضاهر، والناشطين الالكترونيين والصحافيين كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابراهيم فتفت، بجرائم منصوص عنها بالمواد 295 و296 و308 و317 من قانون العقوبات اللبناني.
تقدم عدد من المحامين بالوكالة عن #حزب_الله باخبار الى النيابة التمييزية ضد خالد الضاهر، كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحّام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابراهيم فتفت، بالجرائم المنصوص عنها بالمواد 295 و 296 و308 و317 من قانون العقوبات١/٣ pic.twitter.com/U3li731GN3
— Naqd | نقِد (@NaqdMedia) February 28, 2023
وقال المحامون في الشكوى أن المُشتكى عليهم "استغلوا قضية اختفاء الشيخ احمد شعيب الرفاعي لبث الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ولنشر الفرقة بين الناس وصولاً إلى خلق التوترات، محولين وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الى منصات لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية تارة، وضد حزب الله وسرايا المقاومة تارة أخرى، محملين اياهم المسؤولية عن جريمة خطف الشيخ الرفاعي وتداعياتها".
ورأت "جمعية إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، أن "إقدام مجموعة من المحامين المنتمين لحزب الله، على الإدعاء على إعلاميين ومدونين لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة إثارة الفتنة، يخالف القانون في الشكل، لأن أي مقاضاة لأي صحافي لا تكون إلا أمام محكمة المطبوعات"، وطالبت القضاء برد الدعوى.
وأكدت "حق الإعلاميين في التعبير، لا سيما أن ما نشروه في أعقاب جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، أثبتت التحقيقات صحته، بما يتعلق بارتباط المتهمين بما يسمى سرايا المقاومة".
وقالت في البيان: "إن هذا الإدعاء والحملة الإعلامية التي سبقته وطاولت الزملاء الإعلاميين، يقع ضمن خانة محاولة كبت الأصوات، وقمع الحريات، وتؤكد الجمعية على التضامن مع الزملاء مريم مجدولين، طوني بولس، وابراهيم فتفت، ومع المدونين الذين تسري عليهم معايير مقاضاة الصحافيين".
وردّ الناشطون رفضاً للدعوى، إذ رد بولس بالقول إن "الدولة اللبنانية تتحوّل إلى مطيّة لحزب الله فيستخدم مؤسساتها للانتقام ممن يعارضونه"، مطالباً الدولة "ألا تكون أداة عند الحزب".
الصحافي طوني بولس: الدولة اللبنانية تتحوّل إلى مطيّة لـ #حزب_الله فيستخدم مؤسساتها للانتقام من الذين يعارضونه وعلى الدولة ألا تكون أداة عند الحزب@TonyBouloss
— هنا لبنان (@thisislebnews) March 1, 2023
والحال إن الانقسام حول القضاء، ليس جديداً، وبات متهماً بالتسييس، وبأنه أداة في يد القوى السياسية، وتتوسع الاتهامات الى الشكوك بشأن توظيفه حسب المناسبة والطرف المتضرر من طرف آخر. ويتكرر الأمر في ملف ادعاء القاضية غادة عون، على النائب زياد حواط، الذي قال في تصريح: "لن نسمح تحت وطأة التهديد والوعيد بتحريك القضاء غبّ الطلب".
وبذلك، يأخذ الانقسام حول القضاء اللبناني، أبعاداً سياسية، وهي نقطة عائدة الى عدم ثقة الناس في القضاء، وهو الأخطر في تجربة لبنانية تشهد تحللاً في مؤسسات الدولة.
النائب #زياد_حواط: لن نسمح تحت وطأة التهديد والوعيد بتحريك القضاء "غبّ الطلب"@ziad_hawat
— هنا لبنان (@thisislebnews) March 1, 2023
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
