أُحيلت ثلاث صحافيات يعملن في موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، الثلاثاء، إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري، من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وقال الموقع في خبر عن القضية: "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)". ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.وتعود القضية إلى خبر في "مدى مصر" نشرته الصحافيات الثلاث، العام الماضي، "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المقرب من السلطة، في مخالفات مالية جسيمة". وفيما نفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة التقرير، قدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".البلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية للمحاكمة، تقدم به شخص يدعى شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، وقال فيه أن "المذكورين قاموا بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن. وفعلوا ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد زعزعة الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن في توقيت نحن أحوج فيه إلى الترابط في ظل الظروف الراهنة".وعلقت رئيسة تحرير "مدى مصر"، لينا عطا الله، قائلة أنه "من المؤسف مواجهة صحافيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالباً للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقيناً على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته".من جانبه، قال محامي "مدى مصر"، حسن الأزهري، أن "محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الموجه للمستخدمين العاديين، واستخدامه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية، في حين أن هناك قانوناً خاصاً بالصحافة والإعلام، وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ".ويعتبر موقع "مدى مصر" من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر، بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل. وتم حجب الموقع داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة العام 2019. كما تواجه عطا الله اتهاماً بتأسيس موقع في الإنترنت من دون ترخيص. ويقول الموقع أنه يسعى منذ العام 2018 للحصول على ترخيص، بموجب قانون جديد ينظم الصحافة، لكنه لا يتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدم بها.وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة أن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافياً.
وقال الموقع في خبر عن القضية: "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)". ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.وتعود القضية إلى خبر في "مدى مصر" نشرته الصحافيات الثلاث، العام الماضي، "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المقرب من السلطة، في مخالفات مالية جسيمة". وفيما نفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة التقرير، قدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".البلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية للمحاكمة، تقدم به شخص يدعى شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، وقال فيه أن "المذكورين قاموا بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن. وفعلوا ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد زعزعة الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن في توقيت نحن أحوج فيه إلى الترابط في ظل الظروف الراهنة".وعلقت رئيسة تحرير "مدى مصر"، لينا عطا الله، قائلة أنه "من المؤسف مواجهة صحافيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالباً للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقيناً على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته".من جانبه، قال محامي "مدى مصر"، حسن الأزهري، أن "محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الموجه للمستخدمين العاديين، واستخدامه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية، في حين أن هناك قانوناً خاصاً بالصحافة والإعلام، وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ".ويعتبر موقع "مدى مصر" من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر، بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل. وتم حجب الموقع داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة العام 2019. كما تواجه عطا الله اتهاماً بتأسيس موقع في الإنترنت من دون ترخيص. ويقول الموقع أنه يسعى منذ العام 2018 للحصول على ترخيص، بموجب قانون جديد ينظم الصحافة، لكنه لا يتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدم بها.وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة أن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
