طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، الحكومة المصرية بالإفصاح عن عدد المحتجزين والسجناء في البلاد، معتبرة غياب الشفافية بشأن تلك الأرقام عائقاً أمام المجتمع المدني لتقييم فعالية النظام الجنائي في مصر ورصد ظروف المحتجزين.
وأضافت المنظمات في تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن آخر تقرير سنوي عن عدد السجناء أصدرته مصلحة السجون المصرية كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ العام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلاً غير إنسانية".ورفض مسؤولون مصريون، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة الإجابة على أسئلة الصحافيين عن أعداد السجناء في البلاد. ودعت المنظمات التسع الحكومة المصرية لإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين وتوضح مكان ذويهم ومتى ينتقلون ووضعهم الصحي والقانوني.وتقول المنظمات أنها أرسلت كتاباً بأسئلة مفصلة عن أعداد السجناء في مصر، الشهر الماضي، إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام المصري لكنها لم تتلق رداً، علماً أن الحكومة المصرية تنفي دائماً ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ووصفت في مرات سابقة تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة.وأعاد السيسي العمل بلجنة العفو الرئاسي في نيسان/أبريل الماضي، وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، بينهم معارضون، لكن عشرات الآلاف يبقون محتجزين، فيما تم الإفراج عن أشخاص نافذين ارتكبوا مخالفات جنائية، بمن فيهم قتلة الفنانة سوزان تميم على سبيل المثال.وعلق عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة، لكن من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم".والحال أن "السلطات المصرية دأبت في السنوات الأخيرة على نشر فيديوهات ومواد دعائية أخرى حول منشآت الاحتجاز الجديدة تقدم صورة وردية عن معاملة السجناء، بينما حجبت جميع أماكن الاحتجاز عن التفتيش المستقل من قبل الصحافيين والمنظمات غير الحكومية. ويتقاعس القضاة وأعضاء النيابة العامة منهجيا عن زيارة السجون أو نشر بيانات شفافة حول ظروفها".وتدار جميع السجون الرسمية في مصر من قبل وزارة الداخلية، عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى، باستثناء بعض السجون العسكرية التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع. غير أن آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مواقع احتجاز سرية غير رسمية يديرها "قطاع الأمن الوطني" الذي تتهمه المنظمات الحقوقية بممارسة الانتهاكات.وطلبت المنظمات من السلطات تزويدها بمعلومات عن عدد المحتجزين في السجون ومنشآت الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومنشآت الهجرة والمستشفيات، بالإضافة إلى تفصيل العدد تبعاً للنوع الاجتماعي، والسن، والمحكومين مقابل المحبوسين احتياطياً. وطلبت أيضاً توضيح عدد المحتجزين لجرائم متعلقة بممارسة حقوقهم الدستورية السلمية والمحتجزين لجرائم متعلقة بالعنف.
وأضافت المنظمات في تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أن آخر تقرير سنوي عن عدد السجناء أصدرته مصلحة السجون المصرية كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ العام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلاً غير إنسانية".ورفض مسؤولون مصريون، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة الإجابة على أسئلة الصحافيين عن أعداد السجناء في البلاد. ودعت المنظمات التسع الحكومة المصرية لإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين وتوضح مكان ذويهم ومتى ينتقلون ووضعهم الصحي والقانوني.وتقول المنظمات أنها أرسلت كتاباً بأسئلة مفصلة عن أعداد السجناء في مصر، الشهر الماضي، إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام المصري لكنها لم تتلق رداً، علماً أن الحكومة المصرية تنفي دائماً ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ووصفت في مرات سابقة تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة.وأعاد السيسي العمل بلجنة العفو الرئاسي في نيسان/أبريل الماضي، وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، بينهم معارضون، لكن عشرات الآلاف يبقون محتجزين، فيما تم الإفراج عن أشخاص نافذين ارتكبوا مخالفات جنائية، بمن فيهم قتلة الفنانة سوزان تميم على سبيل المثال.وعلق عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة، لكن من حق المصريين معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم وكيف تعاملهم".والحال أن "السلطات المصرية دأبت في السنوات الأخيرة على نشر فيديوهات ومواد دعائية أخرى حول منشآت الاحتجاز الجديدة تقدم صورة وردية عن معاملة السجناء، بينما حجبت جميع أماكن الاحتجاز عن التفتيش المستقل من قبل الصحافيين والمنظمات غير الحكومية. ويتقاعس القضاة وأعضاء النيابة العامة منهجيا عن زيارة السجون أو نشر بيانات شفافة حول ظروفها".وتدار جميع السجون الرسمية في مصر من قبل وزارة الداخلية، عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى، باستثناء بعض السجون العسكرية التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع. غير أن آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مواقع احتجاز سرية غير رسمية يديرها "قطاع الأمن الوطني" الذي تتهمه المنظمات الحقوقية بممارسة الانتهاكات.وطلبت المنظمات من السلطات تزويدها بمعلومات عن عدد المحتجزين في السجون ومنشآت الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومنشآت الهجرة والمستشفيات، بالإضافة إلى تفصيل العدد تبعاً للنوع الاجتماعي، والسن، والمحكومين مقابل المحبوسين احتياطياً. وطلبت أيضاً توضيح عدد المحتجزين لجرائم متعلقة بممارسة حقوقهم الدستورية السلمية والمحتجزين لجرائم متعلقة بالعنف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
