الكونغرس الأميركي يطالب بآلية لمراقبة المساعدات الى سوريا..وفتح المعابر

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يدعو إلى إنشاء آلية رسمية لمراقبة المساعدات التي تقدمها واشنطن للمتضررين من الزلزال في سوريا، وفتح جميع المعابر من أجل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة شمال غرب سوريا، بما فيها المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.وقال المعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور إن مشروع القانون رعاه أكثر من 40 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الذي يشكل الجمهوريون فيه الغالبية، مضيفاً أنه حتى يصبح المشروع قانوناً نافذاً، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يشكل فيه الديمقراطيون الغالبية.وأوضح عبد النور في صفحته الرسمية في "فايسبوك" أن موافقة مجلس الشيوخ يجب أن تتم من دون أي تعديل حتى لو كان بسيطاً، وإلا في هذه الحالة سيُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه من جديد قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إصداره.وينص مشروع القانون على الدعوة إلى إنشاء آلية رسمية لمراقبة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة إلى سوريا، وذلك من أجل ضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، إضافة إلى مطالبة الإدارة الأميركية باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سوريا وتركيا، وإدخال المساعدات بما في ذلك المقدمة من الأمم المتحدة.ويشدد القانون على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بالزلزال شمال غرب سوريا، فضلاً عن حثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم للكوادر العاملة هناك ولاسيما فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بحسب عبد النور.كما يدين مشروع القانون "الجهود المبذولة من قبل النظام السوري لاستغلال الكارثة بسخرية، من أجل التهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية المتعددة بين سوريا وتركيا"، إضافة إلى "تقديم العزاء لعائلات ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، والثناء على جهود المنقذين والمسعفين والعاملين والمنظمات الإغاثية".وفي كلمة له أمام مجلس النواب عقب التصويت على مشروع القانون، قال العضو عن الحزب الجمهوري جو ويلسون إن مشروع القانون "يقف إلى جانب الشعبين التركي والسوري وضد نظام الأسد الوحشي في أعقاب الزلزال المدمر".وأضاف ويلسون وهو أحد أبرز رعاة القانون: "أشعر بحزن عميق لإضعاف العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن على نظام الأسد من خلال السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد"، مؤكداً أن ذلك "لن يساعد في الإغاثة من الزلزال، ولن يؤدي إلا إلى تعريض المدنيين السوريين للخطر من خلال إثراء النظام".واعتبر أنه "بفعل السياسية الضعيفة للرئيس بايدن هذا الأسبوع، بدأت الدول العربية في التطبيع مع النظام وتجاهل قانون قيصر الأمر الذي يهدد بعواقب وخيمة".وقال ويلسون: "على الرغم من ذلك، فليكن معلوماً أن الحزبين في الكونجرس سيواصلان دعم قانون قيصر، وتعزيز العقوبات على الأسد وأولئك الذين ينخرطون مع هذا النظام الهمجي".