ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق التركية المتضررة..يُغضب الحكومة

أفضت زيادة الطلب على الشقق السكنية في الولايات التركية المنكوبة من الزلزال والمجاورة لها، إلى ارتفاع بدلات الإيجارات بنسبة كبيرة، ما دفع بالحكومة التركية إلى الإعراب عن استيائها الشديد من ذلك، ووصف الزيادة ب"الأمر الذي لا يقل إيلاماً عن الزلزال".وفي ولايات الجنوب التركي، قفزت إيجارات الشقق غير المتضررة من الزلزال إلى الضعف في غضون أيام، فنظراً للإقبال الشديد طلب بعض مالكي العقارات من المستأجرين القبول بالزيادة أو إخلاء المنازل، وخاصة للمستأجرين السوريين.وجراء ذلك، أكدت إدارة الهجرة التركية أنه لا يحق لمالك العقار رفع الإيجار بطريقة "الجشع"، داعية كل من يتعرض للظلم إلى تقديم شكاوى.مع ذلك، رصدت "المدن" أكثر من حالة طرد للمستأجرين السوريين في بعض الولايات قبل انتهاء مدة العقد القائم، بغية تأجير الشقق بإيجارات أكبر، في ظل زيادة الطلب على المنازل.ويقول أحد اللاجئين السوريين إن مالك المنزل خيّره بين رفع إيجار منزله في ولاية كيليس من 1500 إلى 2500 ليرة تركية، أو إخلاء المنزل بشكل عاجل، ويضيف ل"المدن" أنه اضطر إلى القبول بالبدل الجديد.ووصف اللاجئ ما جرى معه ب"التجاوز"، وقال: "نعلم أن القانون التركي لا يُجيز ذلك، لكنه لا يطبق وخاصة إن كان المستأجر من السوريين، والإيجار من دون عقد حكومي".أما في ولاية ملاطيا المجاورة لولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال، فذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إغلاق شقة لمدة عامين، في عقاب لمالكها الذي رفع سعر إيجارها إلى 9 آلاف ليرة تركية.وتعليقاً، يؤكد رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل ل"المدن" أنه لا يحق للمالك الطلب من المستأجر إخلاء المنزل قبل انتهاء مدة العقد، مضيفاً: "كما لا يحق له طلب أي زيادة على الإيجار المتفق عليه إلا وفق نسبة الزيادة القانونية للعام 2023، وهي حالياً 25 في المئة فقط تضاف لمرة واحدة عن السنة".ونصح قرنفل المستأجرين بعدم دفع الإيجار أو الزيادة إلا بموجب حوالة مصرفية لحساب المؤجر، وذلك لإثبات التزام المستأجر بالعقد، مشيراً إلى أن الشرطة التركية لا تتدخل لإخلاء أي شخص من منزله من دون حكم قضائي مبرم.وبعد الزلزال، تبدو تركيا مقبلة على أزمة سكن غير مسبوقة، وسط توقعات بارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة القريبة، ما يقود حكماً إلى ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات.وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد وصف قبل أيام الزيادة الحادة في أسعار إيجارات الشقق في البلاد بعد الزلازل ب"العار".