قرر المجلس الدستوري رد الطعون الثلاثة المقدمة أمامه بقانون التمديد للمجالس البلدية. وكان المجلس الدستوري عقد جلسة اليوم الثلاثاء في 30 أيار بحضور الأعضاء العشرة، وأعلن بعدها قراره ردّ الطّعون، وبات قانون التمديد الذي صدر عن المجلس النيابي في شهر نيسان الفائت نافذاً.علل المجلس الدستوري قراره بأن المصلحة العامة تقتضي عدم حدوث فراغ على مستوى الشأن المحلي للمواطنين. وأكد في مرافعته التي تتألف من 19 صفحة، ما سبق وكشفته "المدن" سابقاً حول أن المجلس الدستوري سيرفض التمديد لعدم دستوريته، لكنه سيرد الطعون لعدم تعطيل المرفق العام.
وكان المجلس الدستوري عقد جلسات سابقة ولم يتأمن النصاب، بسبب اختلاف توجهات أعضائه حول القرار النهائي. وفي آخر جلسة جرى التصويت وفاز التمديد بالأغلبية المطلوبة. ووفق المعلومات، صوت ثلاثة أعضاء ضد القرار، هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي، فيما صوت الأعضاء السبعة المتبقين مع القرار.وفي مؤتمر صحافي، برر رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب قرار عدم إبطال قانون التمديد بالحفاظ على استمرارية عمل المرافق العامة، وأعتبر أن الدستور وجد من أجل المصلحة العامة.
وأوضح مشلب أن أسباب التمديد وجيهة والمصلحة العامة هي الأساس، مؤكداً أن المجلس الدستوري لم يأخذ قراره لحماية أي أحد، قاصداً السلطة السياسية، التي قررت عدم إجراء الانتخابات البلدية، بذريعة عدم توفر الأموال.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع