قال مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) “إن اتخاذ إجراء الآن ضروري لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند نسبة اثنين بالمئة”.
وكان الاثنان من بين من صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة الأمريكية وخالفوا قرار اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع،
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي في كليفلاند بيث هاماك، في بيان “ظل التضخم مستقرا عند مستويات أعلى من اثنين بالمئة لأكثر من خمس سنوات، ولست واثقة من أنه سيعود إلى هدفنا من تلقاء نفسه”.
وأضافت أن “رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية من شأنه أن يساعد على كبح النشاط الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية”، مشيرة إلى أن الاقتصاد قادر على التعامل مع أسعار فائدة أعلى في ضوء استقرار سوق العمل.
وقالت “كنت أفضل التحرك في اجتماعنا الأحدث لأنني لم أر أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يتسم بالقدر المناسب من تشديد السياسة النقدية”.
وفي بيان منفصل، عبر رئيس بنك الاحتياطي منيابوليس نيل كاشكاري أيضا عن قلقه إزاء التضخم، وقال إن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الزيادات.
وكتب كاشكاري “من أجل إدارة مخاطر ترسخ التضخم المرتفع، أفضل تشديد السياسة النقدية بصورة تدريجية بينما نجمع مزيدا من البيانات بشأن مسار التضخم والتوظيف”.
وقال إنه إذا تراجع التضخم، فسيكون بإمكان مجلس الاحتياطي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها “من دون تأثير غير ضروري على الاقتصاد الحقيقي”.
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس لوري لوجان المسؤول الثالث الذي أيد رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع من النطاق الحالي البالغ ما يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة.
وجاء التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنتيجة تسعة أصوات مقابل ثلاثة
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع