تجزم مصادر قضائية بأنّ "ملف فضل شاكر سيُعاد فتحه مجدّداً، وستكون كل التحقيقات وفق القانون".
لم يعد الحديث عن فضل شاكر محصوراً في إطار فني أو إنساني، بل تحوّل إلى قضية سياسية - قضائية تعكس هشاشة الدولة اللبنانية وتداخل مصالحها. فأن ينشغل بلد مأزوم كلبنان بملف فنانٍ صدرت بحقه أحكام قضائية، في خضم أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، فذلك مؤشر خلل في أولويات الدولة ومؤسساتها.
عودة اسم فضل شاكر إلى الواجهة، بالتزامن مع نجاح أغنيته الجديدة وانتشارها الواسع، فتحت باب التأويلات حول وجود مساعٍ لإعادة تلميع صورته تمهيدا لتسوية قضائية. هذه الأجواء، بما تحمله من تلميحات وتسريبات، يُخشى أن تعيد تظهير صورة لبنان بلد التسويات، حيث تُدار الملفات الكبرى بميزان المصالح، لا بموجب أحكام القانون.
وما يزيد الشكوك هو أن بعض القوى السياسية لم تخف رغبتها في إقفال هذا الملف، إمّا لإرضاء جمهور معيّن وإما لفتح قنوات تواصل مع أطراف عربية معنية بالموضوع.
تجزم مصادر قضائية بأن "ملف فضل عبد الرحمن شمندور (فضل شاكر) سيعاد فتحه مجددا، وستكون كل التحقيقات وفق القانون، بعيدا من الحديث عن تسويات أو أي أمر آخر، وسيعامل شاكر كما غيره في ملف عبرا وسواه من الملفات وفق القوانين المرعية الإجراء. أما بالنسبة إلى سقوط الأحكام السابقة فهذا أمر ينص عليه القانون لناحية الأحكام الغيابية فور تسليم المتهم، لتتم إعادة المحاكمة".
من جهة أخرى، الحديث عن تدخل عربي لإنهاء قضية فضل شاكر لم يعد مجرّد شائعة. بعض العواصم الخليجية التي كانت تربطها علاقات سابقة بالفنان لا تُخفي رغبتها في طي الصفحة، سواء بدافع إنساني أو سياسي.
في المحصلة، إنّ قضية فضل شاكر تتجاوز شخصه لتصبح مرآة لمحاذير حول واقع الدولة اللبنانية عبر المخاوف من قضاء محاصر بالضغوط، وسياسة تتدخل في كل شأن، وعدالة تنتظر إذن العبور من الخارج.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
