في ظلّ التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرّد وعود نظريّة، بل واقعًا ملموسًا تُرجم عبر إجراءات نوعيّة طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدّواء.

ففي الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء.

هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعليّة الحاليّة.

كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة.

مقابل هذه الديناميّة الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان.

فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة “بطاقة الخروج” في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها.

كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.

ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد.

ويبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافّة.