في سياق العمل على تحسين أوضاع الصيادلة المتقاعدين، دعا نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، إلى "إصدار تعميم عن مصرف لبنان يستفيد منه كل المتقاعدين في نقابات المهن الحرة، لا يقل عن 300 دولار شهرياً ولا يكون مشروطاً بعدم الاستفادة من التعاميم الأخرى، إذ أنّ هذا التعميم مصدره أموال صناديق تقاعد النقابات في المصارف والبالغ قيمتها 447 مليون دولار والتي لم تستطع النقابة الاستفادة منها بأي فلس حتى الساعة، وأنّ كلفة هذا التعميم لا ترتب أكثر من 36 مليون دولار سنوياً".
وفي مؤتمر صحافي عقد في بيت الصيدلي، بمشاركة عدد من الصيادلة المتقاعدين، في حضور نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود ورئيس لجنة الصيادلة المتقاعدين الدكتور ابراهيم مومنة، أوضح سلّوم أن نقابة صيادلة لبنان "عمدت الى زيادة إيراداتها، ما مكنها من رفع المعاش التقاعدي للصيدلي إلى 520 دولاراً شهرياً. وبالرغم من ذلك فإن هذا المبلغ لا يكفي الصيدلي المتقاعد على تغطية متطلبات الحياة"، وأكد أنه "كان هنالك خطة لرفع المعاش التقاعدي إلى 800 دولار شهرياً، لكن اعتماد الصرف على قاعدة الاثني عشرية مع تحول مجالس النقابات إلى مجالس تصريف أعمال حال دون ذلك".ومن جهته، تطرّق مومنة وعبود، إلى "تعمیم مصرف لبنان للمتقاعدين وإعادة احتساب نسبة المعاش في النقابة". واعتبرا أنه "مع كل التعديلات لم نصل إلى الراتب الأساسي". وأشارا إلى "الجهود المبذولة مع لجنة متابعة أوضاع المتقاعدين، والاجتماعات المتكررة مع مسؤولي النقابة والتقاعد والاتفاق على اجتماعات دورية وفصلية كل 3 اشهر، لتطلع على مداخيل النقابة وايراداتها لتعديل المعاش، فأخلّت النقابة بوعدها وتراجعت على أساس هي في مرحلة تصريف أعمال وتمديد مهل وملتزمة بالقاعدة الاثني عشرية".وسألا، "لماذا نقابة الصيادلة لم تأخذ سلفة من الصندوق لتعديل نسبة المعاش مثل باقي المؤسسات وباعتراف من كل مسؤولي النقابة بأن الأموال المخصصة للمتقاعدين الصيدليين موجودة؟. ولماذا لم توزع على أصحاب الحق المحتاجين؟". وانطلاقاً من ذلك "يجب أن نصل إلى حلول وخطة عمل واضحة لإنصاف المتقاعدين الصيادلة المنكوبين".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع